خبير سيارات: دخول الماركات الصينية وقفز المبيعات 41% يعيدان توازن السوق
أكد الدكتور أحمد سيف، خبير قطاع السيارات، أن سوق السيارات المصري شهد طفرة ملحوظة ونمواً قوياً خلال النصف الأول من العام الجاري 2026، حيث قفزت حركة المبيعات بنسبة 41% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل نحو 131 ألف وحدة.
وأوضح سيف، خلال حواره عبر الفضائية المصرية الأولى، أن هذه المؤشرات الرقمية الإيجابية تعكس بدء تعافي القطاع وتجاوزه لحالة الانكماش التي خيمت على أداء عام 2025، والذي أغلقت مبيعاته الإجمالية عند حدود 204 آلاف سيارة. وتوقع أن يختتم السوق تداولات العام الحالي محققاً ما بين 270 إلى 280 ألف سيارة، ليقترب تدريجياً من معدلاته الطبيعية قبل الأزمة.
وأضاف خبير السيارات أن السوق ودع رسمياً مرحلة "التشوه السعري" والظواهر السلبية المصاحبة لها مثل "الأوفر برايس"، لينتقل إلى مرحلة إعادة التوازن الصحي المعتمد على الآليات الاقتصادية لمعادلة العرض والطلب. وأشار إلى أن الاختلال الذي شهده العام الماضي نتج عن قلة المعروض مما ضاعف الأسعار، بينما تسير المعاملات الحالية في إطارها السليم بفضل الموازنة المستمرة بين حجم المعروض ومتطلبات المشترين.
وعزا استقرار القطاع إلى حزمة من العوامل المحفزة، جاء في مقدمتها استقرار وثبات سعر الصرف الذي أزال حالة الغموض لدى الشركات والوكلاء، بالإضافة إلى التدفق الواسع والشرس للطرازات والماركات الصينية الجديدة التي أعادت رسم خريطة المنافسة في السوق المصري.
واختتم سيف بالإشارة إلى أن التنوع الكبير في الطروحات الصينية أتاح للمستهلكين بدائل سعرية وتمويلية متعددة، مما دفع وكلاء الشركات الأخرى لتقديم تخفيضات وتسهيلات لضمان التواجد في المنافسة، مؤكداً أن انتهاء ظاهرة "الطلب الاستثماري" وتخزين القيمة المالية في الأصول، والتحول نحو "الطلب الاستهلاكي الحقيقي"، يمثل الدليل الأقوى على أن قطاع السيارات استرد عافيته وبات يتحرك برؤية اقتصادية مستدامة.
