محافظ السويس يطلق برنامج الاقتصاد الأخضر لدعم الصادرات ومواجهة القيود الكربوني

شهد اللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، فعاليات ورشة العمل الموسعة بعنوان "برنامج الاقتصاد الأخضر ومستقبل الصادرات الوطنية في عصر القيود الكربونية"، والتي استضافها ديوان عام المحافظة، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التنمية المستدامة ورفع تنافسية الصادرات المصرية وفقًا للمعايير البيئية الدولية.
حضر الفعاليات اللواء عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور محمد علام، نائب محافظ السويس، واللواء الدكتور وليد فاروق حرز، رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة بالسويس، والدكتور أسامة قدورة، نائب رئيس جامعة السويس، والدكتور حسام علي جاد، رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس والسخنة، واللواء إبراهيم مكي، رئيس جهاز حماية المستهلك لمدن القناة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية والغرف التجارية والنقابات والشركات.
وفي كلمته، أكد محافظ السويس أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا البيئة والعمل المناخي في إطار رؤية مصر 2030، مشددًا على أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني والحفاظ على مكانة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح المحافظ أن نشر الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة بين العاملين بالجهاز الإداري ومختلف فئات المجتمع يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية ودعم جهود المحافظة في تنفيذ المبادرات البيئية والتنموية.
من جانبها، استعرضت الدكتورة رحاب علي صادق، رئيس الإدارة المركزية لمراكز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مفهوم البصمة الكربونية وأهميتها في خفض الانبعاثات، ودورها في دعم التنمية المستدامة ورفع جودة المنتجات المصرية بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية العالمية، بالإضافة إلى أفضل الممارسات لترشيد استهلاك الموارد وتعظيم كفاءة الإنتاج.
وشهدت الورشة نقاشات موسعة حول آليات تطبيق منظومة البصمة الكربونية، والتحديات التي تواجه المصدرين، والفرص التي يوفرها الاقتصاد الأخضر لزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية.
وفي ختام الفعاليات، أكد اللواء الدكتور وليد فاروق حرز أن محافظة السويس تمثل نقطة الانطلاق للمبادرة الوطنية للتوسع في تطبيق منظومة البصمة الكربونية، مشيرًا إلى مجموعة من التوصيات التي تستهدف تعزيز مكانة السويس كمركز داعم للصادرات، وتوسيع التعاون مع مراكز البحوث والتطوير، وتقديم الدعم للمصدرين والمستوردين، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء، وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة وحماية البيئة.