بولس فهمي من برلين: 23 يوليو أسست الجمهورية الأولى و30 يونيو أرست القانون
أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن ثورة 30 يونيو عام 2013 مثلت نقطة تحول فارقة في تاريخ الدولة المصرية، وأسهمت في تأسيس الجمهورية الرابعة القائمة على سيادة القانون وترسيخ مبادئ المواطنة والكرامة الإنسانية، مشيرًا إلى أن الدولة الحديثة تقوم على قيم المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركة المستشار بولس فهمي في الاحتفال الذي نظمته سفارة جمهورية مصر العربية في العاصمة الألمانية برلين، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، وذلك بدعوة من السفير الدكتور محمد البدري، سفير مصر لدى ألمانيا، وبحضور وزير الدولة بالخارجية الألمانية.
وتأتي مشاركة رئيس المحكمة الدستورية العليا في الاحتفال على هامش زيارة علمية يجريها إلى ألمانيا، تتضمن لقاءات وزيارات مع المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية، إلى جانب المجلس النيابي الاتحادي الألماني "البوندستاغ"، في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الدستورية والقانونية.
وخلال كلمته، أعرب المستشار بولس فهمي عن تقديره للمشاركة في الاحتفال بالعيد الوطني لجمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن ثورة 23 يوليو 1952 كانت محطة تاريخية مهمة أسهمت في قيام الجمهورية الأولى، بينما جاءت ثورة 30 يونيو 2013 لتعلن ميلاد الجمهورية الرابعة، التي يعيش المصريون في ظلها ضمن دولة حديثة تستند إلى سيادة القانون.
وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا أن ثورة 23 يوليو حملت أهدافًا رئيسية من بينها تحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن، بينما جاءت ثورة 30 يونيو لتؤسس لمرحلة جديدة قوامها دولة القانون، مستندة إلى مبادئ المواطنة والكرامة الإنسانية.
وأشار إلى أن هذه المبادئ أصبحت ركائز أساسية في بناء الدولة المصرية الحديثة، بما يعزز قيم المساواة بين المواطنين، ويضمن تكافؤ الفرص، ويرسخ احترام الحقوق والحريات في إطار من سيادة القانون.
