برلمانية: غياب الرقابة جعل المواطنين فريسة لشركات العقارات الوهمية| خاص
حذرت النائبة سناء السعيد من انتشار الشركات الوهمية وبعض الممارسات داخل سوق التطوير العقاري، مطالبة بفرض رقابة أكبر على الشركات العاملة في القطاع، وتكثيف توعية المواطنين قبل الإقدام على شراء الوحدات السكنية.
اتصالات تسويقية مكثفة وعروض غير منضبطة
وقالت السعيد في تصريحاتها لـ"نيوز رووم" إن المواطنين يتلقون بشكل متكرر اتصالات تسويقية من شركات التطوير العقاري تعرض مشروعات مختلفة، مؤكدة أن هذه الظاهرة أصبحت واسعة الانتشار في ظل غياب الضوابط المنظمة.
وأضافت أن السوق يشهد وجود شركات تعمل دون رقابة كافية، الأمر الذي يجعل المواطنين عرضة للوقوع في عمليات خداع أو التعاقد على مشروعات غير واضحة من الناحية القانونية.
ضرورة التحقق من موقف المشروع
وأكدت سناء السعيد أهمية أن يتوجه المواطن قبل شراء أي وحدة إلى الجهاز المختص بالمنطقة التي يقع بها المشروع، للاستعلام عن موقف الأرض والمشروع، والتأكد من وجود التراخيص اللازمة وعدم وجود مخالفات.
وأوضحت أن هذه الخطوة تساعد المواطنين على التأكد من جدية المشروع وصحة البيانات قبل توقيع أي عقود أو سداد مقدمات مالية.
التحذير من الرسوم الإضافية بعد التعاقد
وأشارت النائبة إلى أن بعض الشركات تطلب من العميل سداد نسبة من قيمة الوحدة باعتبارها وديعة، ثم تفاجئه بعد ذلك برسوم إضافية متعددة، تشمل خدمات العمارات والكهرباء والمياه والطرق والتشجير وغيرها.
وأكدت أن هذه الممارسات تمثل عبئًا إضافيًا على المشترين، داعية إلى وضع ضوابط واضحة تنظم العلاقة بين المطورين والعملاء.
وطالبت السعيد الحكومة بإحكام الرقابة على شركات التطوير العقاري، ومتابعة أعمالها بصورة مستمرة، إلى جانب إطلاق حملات توعية للمواطنين لحثهم على التحقق من الوضع القانوني للمشروعات قبل الشراء، بما يحد من تعرضهم لعمليات النصب أو التعاقد على مشروعات غير مستوفية للاشتراطات.
