هل تسببت الشريحة الموحدة بسعر 2.74 جنيه في تجميد زيادة أسعار الكهرباء للمنازل؟
كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن تطبيق سعر موحد لبعض فئات الاستهلاك عند 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة لا يرتبط بشكل مباشر بقرار تثبيت أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي، موضحًا أن أي مراجعة لأسعار الكهرباء تتم وفق دراسة دقيقة لتكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية ومعدلات التضخم.
وأضاف المصدر في تصريحاته لـ"نيوز روم" أن عدم إقرار زيادات جديدة على شرائح الكهرباء المنزلية حتى الآن يرجع إلى اعتبارات متعددة، في مقدمتها تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الاستهلاك خلال فصل الصيف، فضلًا عن مراعاة البعد الاجتماعي وتحقيق التوازن بين تكلفة الخدمة وقدرة المشتركين على السداد.
وأوضح أن سعر 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة يمثل سعرًا اقتصاديًا يقترب من التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، وتم تطبيقه على بعض الفئات وفقًا لقرارات تنظيمية محددة، بينما لا تزال شرائح الاستهلاك المنزلي تخضع لآلية الدعم المتبادل بين الشرائح المختلفة.
وأكد أن الشركة القابضة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لم تصدرا حتى الآن أي قرارات جديدة بشأن زيادة أسعار الكهرباء للمنازل، مشيرًا إلى أن أي تحريك للأسعار سيتم الإعلان عنه رسميًا في حال اتخاذه، وفقًا للآليات المعمول بها.
وأشار إلى أن ما يتم تطبيقه على بعض الأنشطة أو الفئات لا يعني بالضرورة انعكاسه الفوري على أسعار الاستهلاك المنزلي، لافتًا إلى أن قرارات التسعير تراعي مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية قبل إقرارها.
وبحسب المصدر، فإن تثبيت أسعار الكهرباء للمنازل خلال الفترة الحالية جاء نتيجة مجموعة من الاعتبارات، وليس بسبب تطبيق الشريحة الموحدة عند 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة فقط.
