خبير: مخالفات رقمية تلاحق ميتا.. والاتحاد الأوروبي يحذر من حجب منصاتها

أكد المهندس محمد الحارثي خبير تكنولوجيا المعلومات، أن الاتحاد الأوروبي وجه اتهامات كثيرة لشركة ميتا بسبب مخالفاتها الرقمية وعدم اتباعها لقانون الخدمات الرقمية، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي في كل مرة يجبر شركة ميتا على تحديد أوضاعها فيما يتعلق بخصوصة البيانات الخاصة بالمستخدمين.

ميتا في كل مرة تحاول التهرب من التوافق مع القوانين

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، أن شركة ميتا في كل مرة تحاول التهرب من التوافق مع القوانين، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي حذر من عدم التهرب من القانون، مؤكدا أن هذا قد يتسبب في حجب كل منصات وتطبيقات شركة ميتا.

وأشار المهندس محمد الحارثي  إلى أن مستخدمي شركة ميتا غالبا ما يتعرضون لإدمان رقمي للمنصات، مؤكدا أن شركة ميتا تحتاج لإيقاف التمرير اللا نهائي للمنصات، لافتا إلى أن هذا يأتي من الرصد السلوكي للمستخدم على جميع منصات ميتا.

وأكد الخبير التكنولوجي على أهمية تطبيق شركة ميتا لإيقاف التشغيل التلقائي للفيديوهات أثناء التصفح، لأنها تجذب المستخدم بشكل مستمر على المنصة، فضلا عن تحسين بعض آليات الرقابة الأبوية على المحتوى المقدم من شكرة ميتا للأطفال.

واختتم المهندس محمد الحارثي خبير تكنولوجيا المعلومات،  حديثه مشددا على أن ما يطلبه الاتحاد الأوروبي قابل للتنفيذ بمنتهى السهولة لكنه يتعارض مع أهداف شركة ميتا.

وتواجه شركة ميتا مطالبات قضائية ضخمة في الولايات المتحدة، بعدما كشفت الشركة في وثيقة مقدمة إلى محكمة فيدرالية أن أربع ولايات أمريكية تسعى لفرض غرامات وعقوبات مالية تصل إلى 1.4 تريليون دولار، على خلفية اتهامات تتعلق بتصميم منصتي فيسبوك وإنستجرام بطريقة تشجع على إدمان المستخدمين صغار السن، مع تضليل الرأي العام بشأن معايير السلامة وحماية الأطفال.

ومن جانبها أوضحت ميتا أن قيمة المطالبات تقترب من إجمالي قيمتها السوقية البالغة نحو 1.5 تريليون دولار، وذلك ضمن ردها القانوني على مذكرات قدمها المدعون العامون في ولايات California وColorado وKentucky وNew Jersey، قبل المحاكمة المقررة في أغسطس المقبل بمدينة Oakland.