قانوني لـ«نيوز روم»: 3 اتهامات تواجه صانعة المحتوى في قضية تعدد الأزواج
بعد تصاعد الجدل حول المحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، تبرز التساؤلات حول الحدود القانونية لحرية التعبير والمسؤولية الجنائية عن المحتوى الرقمي المخالف للقانون، وفي هذا السياق، أوضح المحامي بالنقض محمود السمري الموقف القانوني المتوقع في القضية، مستندًا إلى أحكام قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، موضحًا أبرز الاتهامات المحتملة والعقوبات التي قد تترتب عليها حال ثبوتها أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
وقال المحامي بالنقض محمود السمري في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم » إن المتهمة قد تواجه، وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات وما يثبت من أدلة، عددا من الاتهامات الرئيسية في ضوء أحكام قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأوضح السمري أن من بين الاتهامات المحتملة "الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وذلك على خلفية نشر محتوى اعتبرته الجهات المختصة متعارضًا مع القيم المجتمعية والنظام العام، إلى جانب اتهامات تتعلق بـ إنشاء أو إدارة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة، فضلًا عن اتهامات مرتبطة بـ نشر محتوى يخالف الآداب العامة أو التحريض على أفعال منافية للقانون، بحسب ما تنتهي إليه التحقيقات.
وأشار السمري إلى أن المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 تنص على معاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف أن المادة 27 من القانون ذاته تقضي بمعاقبة من ينشئ أو يدير موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
وأكد أن تحديد العقوبة النهائية يظل مرتبطًا بتكييف النيابة العامة للواقعة وما تقرره المحكمة بعد فحص الأدلة، موضحًا أنه في حال ارتباط عدة جرائم ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، فقد تطبق القواعد المنصوص عليها في المادة 32 من قانون العقوبات بشأن العقوبة المقررة للجريمة الأشد.
وأضاف أن قضايا المحتوى الإلكتروني أصبحت تشهد تشديدًا في التعامل القانوني معها، خاصة في الحالات التي تتضمن تحقيق أرباح مالية أو استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر محتوى محل تجريم، وقد تشمل العقوبات الحبس والغرامات ومصادرة الأدوات المستخدمة متى توافرت الشروط القانونية لذلك.
وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت نشاط المتهمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقاطع فيديو تضمنت محتوى اعتبرته الجهات المختصة مخالفًا للقيم المجتمعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية واستصدار إذن بضبطها.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على مواد رقمية مرتبطة بالنشاط محل التحقيق.
وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة - بحسب ما ورد في التحقيقات الأولية - بملكيتها للحسابات التي نُشرت من خلالها المقاطع، وأن الهدف من النشر كان زيادة المشاهدات وجذب المتابعين وتحقيق أرباح مالية.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الهاتف المضبوط لفحصه فنيًا، واستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.لا
