منها طلاق الابنة وعجز الابن.. متى يُعاد توزيع المعاش؟
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الحالات التي يُعاد فيها توزيع المعاش بين المستحقين من أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وذلك في إطار تنظيم حقوق المستحقين وضمان توزيع المعاش وفقًا للمتغيرات الاجتماعية التي قد تطرأ بعد استحقاقه.
ونصت المادة (107) من القانون، ضمن باب "المستحقين للمعاش"، على أن إعادة توزيع المعاش تتم اعتبارًا من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الوقائع التي حددها القانون، بما يضمن إعادة احتساب الأنصبة وفقًا للأوضاع الجديدة للمستحقين.
وتشمل الحالات التي تستوجب إعادة توزيع المعاش طلاق البنت أو الأخت، أو ترمل أي منهما، فضلًا عن ثبوت عجز الابن أو الأخ عن الكسب، حيث يترتب على تحقق أي من هذه الوقائع إعادة توزيع أنصبة المعاش بين المستحقين طبقًا للقواعد المقررة قانونًا.
ويأتي هذا التنظيم ضمن أحكام الباب الثامن من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي نظم الفئات المستحقة للمعاش، وشروط الاستحقاق، والحالات التي يترتب عليها وقف صرف المعاش أو إعادة توزيعه بما يكفل الحفاظ على حقوق المستفيدين.
وفي السياق ذاته، نصت المادة (98) من القانون على أنه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يستحق المستحقون عنه معاشًا يُصرف اعتبارًا من أول الشهر الذي وقعت فيه الوفاة، وذلك وفقًا للأنصبة المحددة بالجدول رقم (7) المرافق للقانون.
وأوضح القانون أن المستحقين للمعاش في هذه الحالة هم الأرمل أو الأرملة، والأبناء والبنات، والوالدان، والإخوة والأخوات، شريطة توافر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في القانون وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
