تعرف على شروط إجراء تعديلات التصاريح والتراخيص بقانون حماية البيانات الشخصية

وضع قانون حماية البيانات الشخصية إطارًا قانونيًا ينظم تعديل التراخيص والتصاريح الصادرة بموجبه، كما حدد الضوابط التي تحكم نقل البيانات الشخصية خارج جمهورية مصر العربية، بما يحقق التوازن بين حماية خصوصية الأفراد ومتطلبات التعامل مع البيانات في مختلف المجالات.

ونصت المادة (28) من القانون على أنه يجوز للمركز المختص، مراعاةً للمصلحة العامة، تعديل شروط الترخيص أو التصريح بعد صدوره في عدد من الحالات، تشمل الاستجابة للاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو القوانين الوطنية ذات الصلة، أو بناءً على طلب المرخص له، أو في حالة اندماج المتحكم أو المعالج مع جهات أخرى داخل مصر أو خارجها، أو إذا كان التعديل ضروريًا لتحقيق أهداف القانون.

وفيما يتعلق بنقل البيانات الشخصية خارج البلاد، أجازت المادة (16) للمتحكم أو المعالج إتاحة البيانات لمتحكم أو معالج آخر خارج جمهورية مصر العربية، بعد الحصول على ترخيص من المركز، بشرط توافق طبيعة عمل الطرفين أو وحدة الغرض من الحصول على البيانات، وتوافر مصلحة مشروعة لدى الطرفين أو لدى الشخص المعني بالبيانات، إلى جانب ضمان ألا يقل مستوى الحماية القانونية والتقنية للبيانات في الدولة المنقول إليها عن المستوى المطبق داخل مصر، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

كما استثنت المادة (15) بعض الحالات التي يجوز فيها نقل أو مشاركة أو معالجة البيانات الشخصية في دولة لا يتوافر بها مستوى الحماية المطلوب، وذلك بعد الحصول على موافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات أو من ينوب عنه. وتشمل هذه الحالات الحفاظ على حياة الشخص وتقديم الرعاية الطبية، أو تنفيذ التزامات لإثبات الحقوق أو الدفاع عنها أمام جهات العدالة، أو إبرام وتنفيذ العقود لصالح الشخص المعني، أو تنفيذ إجراءات التعاون القضائي الدولي، أو حماية المصلحة العامة، أو إجراء التحويلات النقدية وفق التشريعات السارية، أو تنفيذ اتفاقيات دولية تكون مصر طرفًا فيها.

وألزم القانون، في المادة (13)، مسؤول حماية البيانات الشخصية والعاملين معه لدى المتحكم أو المعالج، باتباع جميع السياسات والإجراءات التأمينية اللازمة لمنع اختراق البيانات الشخصية الحساسة أو انتهاكها، بما يعزز مستويات الحماية والأمان للبيانات ويضمن الحفاظ على خصوصية الأفراد.