القضاء الإداري يؤجل نظر دعوى فرض قيود على «جابابنتين» لفحص قرار هيئة الدواء
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المطالبة بفرض قيود مشددة على تداول مستحضرات «جابابنتين» إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل، وذلك للاطلاع على القرار والدليل التنظيمي الجديد الصادر عن هيئة الدواء المصرية بشأن تنظيم تداول المستحضرات التي قد يُساء استخدامها، والرد عليه.
وتحمل الدعوى، المقيدة برقم 75315 لسنة 79 قضائية، والمقامة من الدكتور هاني سامح، مطالب بإخضاع مستحضرات الجابابنتين لرقابة مشددة، وقصر صرفها على الوصفات الطبية المعتمدة، إلى جانب التحقيق في حجم إنتاجها وتسويقها، ومراجعة الأرباح المتحصلة من بيعها خارج الأغراض العلاجية.
وجاء قرار التأجيل بعد تقديم هيئة الدواء دليلًا تنظيميًا جديدًا أدرج مستحضرات الجابابنتين ضمن قائمة الأدوية التي قد يُساء استخدامها، وفرض عليها منظومة رقابية تشمل مراحل الاستيراد والإنتاج والتخزين والتوريد والصرف والمتابعة حتى وصولها إلى المريض.
وتضمنت الضوابط الجديدة إلزام الشركات بتقديم خطط إنتاج ربع سنوية لهيئة الدواء قبل بدء التصنيع، مع عدم السماح بالإنتاج أو التوريد إلا وفق الكميات التي تعتمدها الهيئة، فضلًا عن اشتراط الحصول على موافقة مسبقة قبل توريد المستحضرات إلى مخازن الأدوية.
كما ألزمت الضوابط مخازن الأدوية بالاحتفاظ بسجلات تفصيلية لحركة المستحضرات، وإخطار هيئة الدواء ببيانات البيع والتوزيع بصورة دورية، مع تطبيق نظم تأمين وتتبع لحركة الدواء.
وفيما يتعلق بالصيدليات، نص الدليل على عدم صرف مستحضرات الجابابنتين إلا بموجب وصفة طبية مستوفاة، وبكمية تكفي مدة علاج لا تتجاوز شهرًا، مع الاحتفاظ بالسجلات والفواتير الخاصة بها.
كما حدد القرار إجراءات وعقوبات تنظيمية للمخالفين، تبدأ بالإنذار وقد تصل إلى وقف توريد أو تداول المستحضرات لمدة تصل إلى ستة أشهر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال مقيم الدعوى إن الدليل التنظيمي الجديد يمثل خطوة مهمة ويعكس اعترافًا بخطورة إساءة استخدام الجابابنتين، إلا أنه يرى أن الدعوى لا تزال قائمة، لتمسكها بطلب إدراج المادة ضمن جداول المواد المؤثرة على الحالة النفسية أو المخدرة، ومراجعة كميات الإنتاج والتوزيع خلال السنوات الماضية، ومدى توافقها مع الاحتياجات العلاجية الفعلية.
وتستهدف الدعوى، بحسب أوراقها، تعزيز الرقابة على تداول الجابابنتين، والحد من إساءة استخدامه، مع التحقيق في أي مخالفات تتعلق بإنتاجه أو تسويقه خارج الأغراض الطبية.
