بتوافق الأغلبية والمعارضة.. حذف المادة 71 من مشروع قانون "مستقبل مصر" |ما هي؟
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبمشاركة هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، على حذف المادة (71) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، وذلك بعد اتفاق بين ممثلي الأغلبية والمعارضة.
وكانت المادة، قبل حذفها، تنص على تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة عدد من الضرائب والرسوم والأعباء المالية المستحقة على الجهاز، وذلك في مقابل ما يؤول منه إلى الخزانة العامة من أصول أو حقوق أو عوائد مالية.
وتضمنت المادة عددًا من الالتزامات المالية، من بينها تحمل الخزانة العامة قيمة الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، فضلًا عن أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى يلتزم الجهاز بأدائها وفقًا للقانون، على أن يصدر وزير المالية، بالاتفاق مع رئيس الجهاز، قرارًا يحدد ضوابط وآليات التنفيذ.
وجاء حذف المادة خلال مناقشات اللجنة المشتركة، التي تضم هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، من بينها لجان الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة، والطاقة، والإسكان، والقوى العاملة، والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والإعلام، والسياحة، والصحة، والاتصالات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار استكمال مناقشة مواد مشروع القانون.
وشارك في الاجتماع المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وعدد من أعضاء مجلس النواب من مختلف الأحزاب والاتجاهات السياسية، لمواصلة مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة».
