تطور جديد في دعوى إنشاء المجلس القومي للرجل.. القضاء الإداري يحيلها
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقيدة برقم 50345 لسنة 80 قضائية، والمطالبة بإنشاء المجلس القومي للرجل، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بالرأي في الدعوى، تمهيدًا للفصل فيها.
وخلال نظر الدعوى، أكد أحد أعضاء هيئة الدفاع أن فريق المحامين تقدم بالمستندات التي يرى أنها تؤيد أحقية إنشاء مجلس قومي للرجل، على غرار المجلس القومي للمرأة، باعتباره جهة تمثل قضايا الرجال وتدافع عن حقوقهم.
وكان عدد من المحامين قد أقاموا الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبين بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي المنسوب إلى الجهة الإدارية، والمتمثل في الامتناع عن إنشاء المجلس القومي للرجل.
وطالب مقيمو الدعوى بأن يترتب على وقف تنفيذ القرار تمكين المجلس من تمثيل الرجل في مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية وقضايا الأحوال الشخصية، مع إعداد نظام أساسي ينظم عمله، وإدراجه ضمن المجالس القومية المستقلة، استنادًا إلى المادة 214 من دستور عام 2014.
كما تضمنت الدعوى، في موضوعها، طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنشاء المجلس، وإلزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيسه، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، إلى جانب طلب تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان، حال صدوره.
