بنسبة 15%.. بدء تطبيق أول زيادة سنوية لشقق ومحال الإيجار القديم خلال أسابيع
يشهد شهر سبتمبر 2026 بدء تطبيق أول زيادة سنوية على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026، في إطار المرحلة الأولى من الزيادات الدورية التي نص عليها التشريع الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وتُعد هذه الزيادة أول تطبيق عملي للزيادة السنوية بعد دخول القانون حيز التنفيذ خلال سبتمبر من العام الماضي، حيث تستهدف إعادة التوازن التدريجي بين القيم الإيجارية القديمة والأسعار السائدة في السوق العقارية، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمستأجرين.
وحدد القانون نسبة الزيادة السنوية بـ15% من القيمة الإيجارية السارية بعد آخر قيمة معتمدة، سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو غير السكنية الخاضعة لأحكامه، على أن تستمر هذه الزيادة بصورة دورية طوال المدد الانتقالية المحددة بالقانون.
وتنص المادة السادسة من القانون على استمرار زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، سواء على القيم المحددة بالقانون أو على القيمة الإيجارية الفعلية بحسب الحالة، بهدف الوصول تدريجيًا إلى قيم أكثر توافقًا مع طبيعة السوق العقارية.
كما فرق القانون بين الوحدات السكنية وغير السكنية من حيث مدة المرحلة الانتقالية؛ إذ تمتد إلى خمس سنوات بالنسبة للمحال التجارية والمكاتب والأنشطة الإدارية والمهنية، بينما تصل إلى سبع سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية طوال هذه الفترة قبل انتهاء العقود بحلول عام 2032، ما لم يتفق الطرفان على صيغة قانونية جديدة.
واعتمد القانون تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية، بواقع 250 جنيهًا شهريًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة، مع احتساب الزيادة السنوية بنسبة 15% على هذه القيم أو على القيمة الإيجارية الفعلية أيهما أكبر.
