عاجل

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

عملات
عملات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفية، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد القومي والتصدي للممارسات غير القانونية التي تؤثر على استقرار سوق الصرف.

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية أكثر من 5 ملايين جنيه.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة أمنية مستمرة تستهدف ملاحقة المتورطين في إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والاتجار بها خارج الإطار القانوني، لما تمثله تلك الجرائم من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وسوق النقد.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

أساليب جديدة للجريمة الاقتصادية

كشفت التحقيقات عن تطور أساليب عصابات تجارة العملة، حيث تلجأ إلى:-

-إنشاء شركات وهمية لتحويل الأموال وإضفاء الشرعية على عمليات الغسيل.

-استغلال منصات التواصل الاجتماعي لتنفيذ الصفقات بعيداً عن أعين الرقابة.

-التلاعب بأسعار الصرف عبر نشر شائعات ممنهجة لخلق حالة من الذعر في السوق.

وأصدرت الوزارة بياناً تؤكد فيه أن عقوبة الاتجار غير المشروع في العملة تصل إلى السجن المشدد والغرامات المالية التي قد تتجاوز ملايين الجنيهات، مع مصادرة الأموال المضبوطة.

وأعلنت عن تكثيف الحملات المفاجئة على الصاغة ومكاتب السياحة والسفر والمحال التجارية المشبوهة، والتي غالبا ما تكون واجهة لهذه العمليات غير المشروعة.

 مكافحة الجريمة الاقتصادية

وتشدد الوزارة على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي حالات اشتباه عبر الخط الساخن لشرطة مكافحة جرائم الأموال العامة رقم 108.

تطبيق "الشرطة معاك" الإلكتروني لتلقي البلاغات بشكل سري.

وتؤكد هذه الضربات الأمنية المتلاحقة أن الدولة عازمة على حماية الاقتصاد الوطني من أي محاولات للتلاعب أو الاستنزاف.

وتعد هذه الإنجازات مجرد بداية لموجة أكبر من الحملات التي تستهدف تجفيف منابع السوق السوداء للعملة، والتي تشكل تهديداً مباشراً لاستقرار الأسعار وقدرة المواطن البسيط على الحياة الكريمة.

تم نسخ الرابط