بتوجيهات المستشار عبدالناصر أبو العزم.. تحرك مؤسسي واسع لهيئة قضايا الدولة لدعم حقوق المرأة تماشيًا مع "رؤية مصر 2030"

في خطوة تجسد تكاتف مؤسسات الدولة المصرية لصون كرامة المرأة وحمايتها، وبتنسيق رفيع المستوى بين هيئة قضايا الدولة، والمجلس القومي للمرأة، ووزارة العدل (ممثلة في قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمركز القومي للدراسات القضائية)، انطلقت اليوم الأربعاء بمقر المركز القومي للدراسات القضائية بالعباسية، فعاليات الندوة التعريفية الموسعة تحت عنوان: "الجهود الوطنية لمناهضة ظاهرة ختان الإناث".

دعم قيادي ورؤية استراتيجية

 تأتي هذه المشاركة الفاعلة تنفيذًا لتوجيهات المستشار عبدالناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار الدكتور عمر علي نجم، الأمين العام للهيئة، وإيمانًا بالدور الحيوي الذي تقوم به المستشارة دنيا أحمد حسين عرفة، الأمين العام المساعد لشئون المرأة والإعاقة والحوكمة والعلاقات الإنسانية، في تفعيل تلك التوجيهات بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة و"رؤية مصر 2030".

وتأتي الندوة كرسالة تأكيد على حرص الدولة المصرية على ترسيخ منظومة متكاملة لحماية المرأة، ترتكز على ثلاثة محاور أساسية: تطوير التشريعات، إنفاذ القانون، ونشر الوعي المجتمعي الشامل.

تقدير متبادل وتكامل مؤسسي 

وقد أعربت هيئة قضايا الدولة عن خالص شكرها وتقديرها لـ المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمستشارة سالي الصعيدي، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، على دعمهما المثمر وجهودهما المتميزة في تنظيم هذه الفعالية، بما يعزز أوجه التعاون بين الجهات الوطنية المعنية.

واستهلت الندوة بكلمات افتتاحية ألقاها كل من: المستشار إيهاب المنوفي (الأمين العام للمركز القومي للدراسات القضائية)، والمستشارة دنيا أحمد حسين عرفة، والمستشار الدكتور ميشيل حكيم (نائب رئيس هيئة قضايا الدولة)، والمستشار هاني جورجي (المستشار القانوني للجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة)؛ حيث أجمع المتحدثون على أهمية تكامل الأدوار المؤسسية في مواجهة هذه الظاهرة وتعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة.

تشريح علمي وقانوني للجريمة 

وشهد البرنامج العلمي للندوة محاضرات تخصصية معمقة قدمتها نخبة من الخبراء، ضمت كلًا من:
الأستاذة صفاء حبيب، رئيسة الإدارة المركزية للمراسم والإعلام بالمجلس القومي للمرأة.
المستشارة مروة هاني، المستشارة بهيئة قضايا الدولة وعضو المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل.
المستشار أحمد النجار، المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة ومستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان.
المستشار الدكتور ميشيل حكيم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.
الدكتورة دينا شكري، أستاذ ورئيس قسم الطب الشرعي بكلية الطب جامعة القاهرة.

تناولت المحاضرات الأبعاد الدستورية والقانونية والطبية والاجتماعية لجريمة ختان الإناث، واستعرضت آليات التصدي لها في ضوء التشريعات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

خارطة الطريق نحو مستقبل آمن

 واختتمت الندوة بتوصيات شددت على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، وتكامل الجهود التشريعية والقضائية والتنفيذية والمجتمعية، كضمانة أساسية لتعزيز حماية المرأة ودعم بناء مجتمع أكثر وعيًا وعدالةً وأمانًا.