تموين القليوبية يوجه ضربة قوية لتجار السلع مجهولة المصدر.. ضبط 6 آلاف كيس صلصة

استمرارا للحملات الرقابية المكثفة لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية في توجيه ضربة قوية لتجار السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية حيث تمكنت من ضبط مخزن غير مرخص بالقناطر الخيرية، بداخله ثلاجة حفظ غير مرخصة، تحتوي على كميات كبيرة من السلع الغذائية غير المطابقة للاشتراطات قبل طرحها بالأسواق.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور المهندس حسام عبدالفتاح محافظ القليوبية وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية وبمتابعة المهندسة أمل عبدالقوي وكيل المديرية.
وأسفرت الحملات التموينية التي استهدفت مناطق بمدينة القناطر الخيرية وشلقان وكريستال عصفور ومدينة بدر وابن الحكم ومنشية الحرية وعزبة رستم بشبرا الخيمة وكفر الجمال وترسا بمركز قها ومدينة شبين القناطر وتصفا وكفر تصفا وكفر مروان بمركز كفر شكر، ومنطى وقليوب، ومدينة بنها ودندنا وكفر حسن ومشتهر وعزبة الديري وعزبة سعد بك بمركز طوخ عن تحرير ٨٣ مخالفة تموينية متنوعة.
وفي قطاع الأنشطة التجارية تم تحرير ٣٤ مخالفة أبرزها ضبط مخزن غير مرخص بداخله ثلاجة حفظ غير مرخصة، وعثر بداخله على ٦ آلاف كيس صلصة زنة ٢٠٠ جرام للكيس و٥٠ كيلو كاتشب مجهول المصدر ومنتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي إلى جانب ٤٨٠ عبوة خل مجهولة المصدر وخالية من البيانات.
كما تمكنت الحملات من ضبط ١٥ شيكارة دقيق استخراج ٧٢ % مجهولة المصدر ودون فواتير، وضبط محل سجائر بحوزته ٢٠ علبة سجائر مجهولة المصدر، إضافة إلى ضبط تاجر تمويني لقيامه بالتصرف في ٥٠ كيلو زيت مدعم، فضلا عن تحرير مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار وغلق بعض منافذ مشروع جمعيتي بالمخالفة.
وفي قطاع المخابز البلدية المدعمة، أسفرت الحملات عن تحرير ٤٩ مخالفة شملت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وخبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات الإنتاج وعدم وجود ميزان قانوني وعدم إعطاء بون صرف الخبز، وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات إلى جانب غلق بعض المخابز خلال مواعيد العمل الرسمية.
وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية الصباحية والمسائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.