القصير: مشروع قانون مستقبل مصر يعزز الأمن الغذائي ويؤسس لمنظومة حوكمة متكاملة
أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، أن جهاز «مستقبل مصر» حقق نجاحات ملموسة منذ إنشائه عام 2022، لا سيما في ملف الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن التجربة العملية أثبتت قدرته على تنفيذ مهامه بكفاءة.
وأوضح القصير أن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز يستهدف وضع إطار تشريعي متكامل ينظم اختصاصاته وآليات عمله، بما يعزز قدرته على مواصلة تنفيذ المشروعات التنموية خلال المرحلة المقبلة، ويدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن منظومة متكاملة للحوكمة والرقابة، من خلال تشكيل مجلس إدارة ولجان متخصصة، ووضع سياسات واضحة لإدارة المخاطر، بما يسهم في حسن إدارة الموارد ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأضاف أن الجهاز سيخضع، وفقًا لأحكام مشروع القانون، لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، بما يعزز مستويات الشفافية والإفصاح، ويضمن الالتزام بالقواعد المالية والإدارية، ويحافظ على المال العام.
ويُعد مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة من أبرز التشريعات الاقتصادية المطروحة حاليًا أمام مجلس النواب، إذ يستهدف إعادة هيكلة الجهاز في إطار مؤسسي حديث يقوم على الاستقلال الإداري والمالي، والحوكمة، والشفافية، بما يعزز كفاءة إدارة أصول الدولة، ويحفز الاستثمار، ويدعم تنفيذ خطط التنمية المستدامة وفق مستهدفات رؤية مصر 2030.
ويأتي المشروع في إطار توجه الدولة لتطوير مؤسساتها الاقتصادية، ومنحها مرونة أكبر في إدارة المشروعات والاستثمارات، والعمل وفق آليات أكثر كفاءة، بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع قدرة المؤسسات الوطنية على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدامة.
