"قوى عاملة النواب" توافق مبدئيًا على قانون "جهاز مستقبل مصر"

أكد النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موافقة اللجنة من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يؤديه الجهاز في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية.

وأوضح سعفان، خلال اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع القانون، أن جهاز "مستقبل مصر" أصبح أحد الأدوات الرئيسية في تعزيز القوة الاقتصادية للدولة، فضلًا عن دوره في دعم مشاركة القطاع الخاص، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والمائي.

وأشار إلى أن لجنة القوى العاملة لديها عدد من الملاحظات على بعض مواد مشروع القانون، مؤكدًا أنه سيتم طرحها ومناقشتها خلال المناقشات التفصيلية، بما يضمن الوصول إلى أفضل صياغة تشريعية تحقق أهداف القانون وتعزز كفاءة عمل الجهاز.

وكانت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، قد بدأت مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في إطار استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقراره.

ويستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي ينظم اختصاصات الجهاز وآليات عمله، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ويدعم دوره في إدارة عدد من الملفات الاقتصادية والاستراتيجية وفق أسس مؤسسية حديثة.

كما يهدف المشروع إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتوسيع دور القطاع الخاص، إلى جانب تهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.