تفاصيل إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر لتعظيم القوة الاقتصادية للدولة.. خاص
يُعد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد الأذرع التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وشارك الجهاز في العديد من المشروعات القومية على أرض الوطن ، وفي إطار توسيع دوره ومهامه في التنمية قدمت الحكومة مشروع قانون لإعادة تنظم جهاز مستقبل مصر ليتحول إلى كيان مدني مستقل يتمتع باستقلالية إدارية ومالية، بما يعزز قدرته على قيادة المشروعات التنموية، وتعظيم استثمار أصول الدولة، ودعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي، وجذب الاستثمارات، مع ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وإنشاء صندوقين جديدين؛ «صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية» الملقب بـ*«أهرامات النيل»، و«صندوق مستقبل مصر الخدمي» ليشكلا ذراعًا اقتصادية وتنموية لدعم الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة.
ويستهدف مشروع القانون أن يتحول الجهاز لأداة لتحقيق مستقبل مصر للتنمية المستدامة وأن يكون ملك للمصريين لتحقيق الأمن الغذائي والطاقة ، و إعادة تنظيم الجهاز لتعظيم القوة الاقتصادية للدولة وترسيخ مكانته إقليميا ودوليا
بالإضافة لـ إنشاء صندوقين سيادي وخدمي ليصبحان قوة ضاربة لتنمية الاقتصاد القومي، و إنشاء صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية «أهرامات النيل» و صندوق مستقبل مصر الخدمي «داعم» وأن يكون الجهاز يتبع رئيس الجمهورية ويحق له إنشاء فروع ومكاتب داخل وخارج مصر كما يشمل عمل الجهاز 4 سنوات قابلة للتجديد ويتكون من رئيس ومن 8 إلى 14 عضوا من الخبراء في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية كما يستهدف إعادة تنظيم الجهاز لتعظيم القوة الاقتصادية للدولة وترسيخ مكانته إقليميا ودوليا .
كما تتضمن أهداف الجهاز :
- الاسهام الفاعل في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقة
- المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي وترسيخ مكانته إقليميا ودوليا
- تعظيم قيمة الأموال المخصصة للاستثمار على المدى الطويل للأجيال القادمة
- المساهمة في ضمان استدامة الثروة السيادية للدولة من أجل مصلحة الأجيال القادمة
- المساعدة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي والمساواة
- المعاونة في إقامة مشروعات خدمية بالتعليم والصحة والثقافة والبنية التحتية والإسكان
- تأمين المخزون الاستراتيجي لاحتياجات المواطن من السلع الرئيسيه .
- تحقيق الإدارة الرشيدة لموارد الدوله وثرواتها الزراعيه والمائية والحيوانيه للحفاظ على حقوق المواطن ومنع الاحتكار
- إنشاء قاعدة بيانات موحده لخريطة توزيع الثروه الزراعية والغذائية لضمان عدالة التوزيع
- تعظيم استثمار ثروات الدولة وإدارة عوائد الاستثمار لدعم المشروعات التنموية صحيا وتعليميا وتوفير سكن كريم لكل مواطن
- خلق فرص عمل جديده للأجيال الناشئة وتوطين الاستثمار بالريف وتحويله لمراكز إنتاج ضخمة
- تقديم نموذج مؤسسي للعدالة الاجتماعية وحماية ودعم صغار المزارعين
- الدخول في شراكات استثمارية مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب
وحول فلسفة القانون فإنها تبرز كالتالي :
1. استقلال الجهاز خطوة داعمة للتنمية والاستثمار:
- استقلال جهاز مستقبل مصر في ثوب مدني جديد هو خطوة استراتيجية تعزز التنمية، وتدعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتخلق مناخًا جاذبًا وموثوقًا للاستثمارات.
2. استمرار تطوير الجهاز لمواكبة التحديات الاقتصادية:
- يعكس هذا المشروع رؤية القيادة السياسية التي تواصل تطوير جهاز مستقبل مصر لتعزيز دوره التنموي والاقتصادي بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية الحالية لتحقيق آمال الشعب المصري.
3. تحويل الجهاز إلى كيان مدني مستقل:
- يتماشى هذا التطور ليبرز "مستقبل مصر" في ثوب مدني جديد لتعظيم الاستثمار وقيادة التنمية بمفاهيم السوق الحرة والآليات الاقتصادية الحديثة.
4. تطوير الإطار المؤسسي للجهاز في صورته المدنية الجديدة:
- هذا الانتقال يمثل تحولاً تاريخياً لجهاز مستقبل مصر نحو إطار مؤسسي مدني بالكامل، يتسم بالمرونة والانفتاح على الاستثمارات العالمية، ويزيل أي عوائق بيروقراطية أمام المستثمرين
5. توفير إطار تشريعي جاذب للاستثمار:
- يضع مشروع القانون إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا يعزز جاذبية بيئة الأعمال، مع ترسيخ معايير الحوكمة الاقتصادية والشفافية والإفصاح والرقابة.
6. تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي:
- يعيد القانون تنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال إفساح مجال أكبر أمام القطاع الخاص والشراكات الدولية للقيام بدور متنام في توليد الناتج وخلق فرص العمل في العديد من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية كشريك مؤسس ومدير للنظام الاقتصادي في مناطق التنمية المستدامة.
7. تكريس القيم الاقتصادية الدستورية:
- يترجم القانون القيم الاقتصادية التي نص عليها الدستور، من دعم التنافسية وتشجيع الاستثمار إلى كفالة أنواع الملكية المختلفة وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.
8. تحقيق المرونة التشغيلية بضوابط الحوكمة:
- يمنح القانون الجهاز مرونة تشغيلية وتنظيمية منضبطة بمعايير دعم التنافسية ومبادئ السوق الحرة، إلى جانب تعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح.
9. تعظيم القوة الاقتصادية للدولة:
- يستهدف القانون تعظيم القوة الاقتصادية للدولة عبر تحفيز القطاع الخاص على أداء مسئوليته الاجتماعية بما يخدم الاقتصاد الوطني والمجتمع، تماشيًا مع الالتزام الدستوري.
10. توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي:
- يؤسس القانون لقاعدة أوسع من الأنشطة المنظمة والكيانات المسجلة، بما يدمج المشروعات وسلاسل الإمداد داخل الاقتصاد الرسمي ويزيد القدرة على المتابعة والتخطيط.
11. زيادة الشفافية والإفصاح:
- يعزز القانون الإفصاح عبر قواعد بيانات موحدة وقوائم مالية وتقارير أداء، بما يقدم صورة أوضح لحجم النشاط والعائد والمساهمة الاقتصادية للجهاز ومشروعاته حيث تخضع أنشطة الجهاز لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
12. تحسين الحوكمة:
- يرفع القانون مستوى الحوكمة المؤسسية من خلال مجلس إدارة ولجان متخصصة وسياسات للاستثمار وإدارة المخاطر وتعارض المصالح، بما يدعم جودة القرار.
13. جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية:
- يفتح القانون مجالًا أوسع لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر بيئة منظمة ومناطق تنمية مستدامة وشراكات قادرة على تحويل الفرص إلى مشروعات فعلية.
14. إمكانية الطرح في البورصة:
- يمهد القانون لبناء كيانات وأصول أكثر تنظيمًا وقابلية للتقييم والنمو، بما يدعم جاهزية بعض الشركات مستقبلًا لخيارات سوق المال والطرح متى اكتملت متطلباتها.
15. تعظيم قيمة الأصول:
- يساعد القانون على تعظيم قيمة الأصول العامة عبر تنظيم إدارتها واستثمارها وتقييمها، بما يحول الأصول من موارد ساكنة إلى أدوات إنتاج وعائد.
16. تعزيز المنافسة العادلة:
- يدعم القانون بيئة تنافسية أكثر توازنًا عبر تعزيز دور القطاع الخاص والشراكات المحلية والدولية داخل مشروعات التنمية، بما يوسع قاعدة المشاركين في النمو.
17. تحسين كفاءة تخصيص الموارد:
- يوجه القانون الموارد نحو الأولويات القومية والمناطق والقطاعات الأعلى أثرًا، بما يرفع كفاءة تخصيص رأس المال والأصول والخدمات داخل منظومة التنمية.
18. زيادة الإيرادات العامة للدولة:
- يدعم القانون موارد الدولة من خلال استثمار العوائد وإعادة استثمارها وتوجيه الفوائض وفق أطر منظمة، بما يعزز القدرة المالية للدولة ويحافظ على استدامة التنمية.
19. سهولة عقد الشراكات الدولية:
- يعطي القانون للجهاز مساحة مؤسسية لعقد شراكات وتعاون مع جهات دولية وفقا لتوصيات مؤسسات التمويل الدولية وصندوق النقد الدولي، بما ينقل الخبرة والتمويل والتكنولوجيا إلى مشروعات ذات أثر مباشر.
20. تحسين التصنيف الائتماني للشركات والدولة:
- يساهم القانون في رفع الثقة الائتمانية عبر وضوح الهيكل المالي والحوكمة والإفصاح وتقييم الأصول، وهي عناصر تعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات التمويلية.
21. زيادة مساهمة القطاع الخاص:
- يرسخ القانون مشاركة القطاع الخاص كشريك في التصميم والتمويل والإدارة والتشغيل، بما يحول التنمية إلى منصة تعاون بين الدولة والسوق لصالح الاقتصاد الوطني.
22. سرعة تنفيذ المشروعات القومية:
- يعطي مشروع القانون للجهاز إطارًا مؤسسيًا واضحًا وقدرة تنفيذية أكثر تنظيمًا، بما يساند سرعة التحرك في المشروعات القومية ذات الأولوية وتحويل الخطط إلى نتائج ملموسة.
23. تعزيز الأمن الاقتصادي والأمن الغذائي:
- يرسخ القانون دور الجهاز كذراع تنموي يدعم الأمن الاقتصادي للدولة، من خلال ربط الإنتاج والاستثمار بالأمن الغذائي والمائي والطاقي وتعظيم العائد الاقتصادي.
24. دعم التوازن عند اضطراب آليات السوق:
- يقدم القانون أداة وطنية قادرة على سد فجوات الإنتاج والإمداد في القطاعات الحيوية، بما يحافظ على استقرار النشاط الاقتصادي ويحول التحديات إلى فرص تنموية.
25. دعم التنمية في المناطق النائية:
- ينقل القانون التنمية إلى المناطق الأكثر احتياجًا عبر تنظيم مناطق تنمية مستدامة تربط الموارد المحلية بسلاسل الإمداد والقيمة وتوسع خريطة الفرص الاقتصادية.
26. دعم الاستجابة للأزمات والكوارث:
- يعزز القانون مرونة الاقتصاد القومي في مواجهة الأزمات والظروف غير المتوقعة، من خلال كيان قادر على إدارة الموارد والاستثمارات وفق أولويات الدولة.
27. توفير فرص عمل:
- يدعم القانون خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة عبر التوسع في المشروعات الإنتاجية والخدمية ومناطق التنمية المستدامة، بما يفتح مسارات جديدة للتشغيل.
28. تحقيق استقرار الأسعار في بعض الحالات:
- يساند القانون استقرار السوق من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتنظيم تدفق السلع والخدمات في القطاعات الأساسية، بما ينعكس إيجابيًا على توازن الأسعار عند الحاجة.
ووافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، من حيث المبدأ، وذلك في حضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، و المستشار هاني حنا عازر وزير شؤون المجالس النيابية المستشار، و 18 ممثل للوزارات المعنية،
وتضم اللجنة المشتركة هيئات مكاتب لجان: الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وحضر الاجتماع، لفيف من أعضاء مجلس النواب سواء من الأكثرية البرلمانية وعلي رأسهم النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وممثلي أحزاب المعارضة، ليجمع اللقاء جميع التيارات السياسية تحت القبة.
ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، التي تقوم على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، بما يسهم في رفع معدلات النمو، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.
ويمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتهيئة مناخ أكثر جذبا وثقة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يعيد مشروع القانون تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في دفع عجلة التنمية، وتعزيز مساهمتها في زيادة الناتج المحلي، وخلق فرص العمل، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة.
