أبرز ما تريد معرفته عن مشروع قانون "جهاز مستقبل مصر" المعروض على البرلمان

يُعد مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من أبرز مشروعات القوانين ذات البعد الاقتصادي المطروحة حاليًا أمام مجلس النواب، إذ يستهدف إعادة هيكلة الجهاز داخل إطار مؤسسي حديث يقوم على مبادئ الاستقلال الإداري والمالي، والحوكمة، والشفافية، بما يعزز كفاءة إدارة أصول الدولة، ويحفز الاستثمار، ويدعم تنفيذ خطط التنمية المستدامة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تطوير مؤسساتها الاقتصادية، ومنحها مرونة أكبر في إدارة المشروعات والاستثمارات، والعمل وفق آليات أكثر كفاءة، بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع قدرة المؤسسات الوطنية على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام.

إعادة تنظيم الجهاز

ويهدف المشروع إلى إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» من خلال نقل تبعيته، وتسوية أوضاعه القانونية والتنظيمية والتشغيلية، ليصبح جهازًا ذا طبيعة خاصة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي والفني، مع منحه مرونة أكبر في أداء اختصاصاته، وتبسيط إجراءات العمل بما يرفع كفاءة تنفيذ المهام الموكلة إليه.

94 مادة لتنظيم عمل الجهاز

ويتضمن مشروع القانون 13 مادة إصدار، إلى جانب مادة النشر، فضلًا عن 81 مادة موضوعية موزعة على أربعة فصول، تنظم اختصاصات الجهاز، وآليات ممارسة مهامه، والإطار القانوني المنظم لعمله، كما يتضمن المشروع ثلاث مجموعات رئيسية من الأحكام، تشمل تقنين الأوضاع السابقة على نفاذ القانون، واستثناء الجهاز من تطبيق بعض القوانين بما يتناسب مع طبيعته الخاصة، إلى جانب تنظيم المرحلة الانتقالية، من خلال تحديد الجهة المختصة بتصريف شؤونه لحين تشكيل مجلس الإدارة، ووضع إطار زمني لتوفيق الأوضاع، واستمرار العمل بالأحكام القائمة إلى حين صدور اللوائح والأنظمة الداخلية.

دعم التنمية والحماية الاجتماعية

ويستهدف الجهاز الإسهام في التعامل مع الأزمات والظروف الطارئة، إلى جانب دعم أجهزة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوسيع مظلة الحماية والتكافل الاجتماعي، بما يعزز دوره في تنفيذ السياسات التنموية للدولة.

وينص مشروع القانون على تبعية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لرئيس الجمهورية، مع تمتعه بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال الفني والمالي والإداري، كما يجيز إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز داخل مصر أو خارجها، بما يدعم تنفيذ اختصاصاته وتحقيق أهدافه.

ويمنح المشروع رئيس الجمهورية سلطة وضع الإطار العام للأحكام المنظمة لمعاونة الجهاز، وتحديد مجالات هذه المعاونة والضوابط الحاكمة لها، فضلًا عن تحديد اختصاصات القيادات المسؤولة وفقًا للهيكل التنظيمي للجهاز، بما يضمن تحقيق أهدافه واختصاصاته.

مزايا للصندوق التابع للجهاز

ونص مشروع القانون على تمتع الصندوق التابع لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بجميع المزايا والإعفاءات والحوافز والضمانات والتيسيرات الضريبية والجمركية والمالية المقررة لـصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وفقًا للقانون رقم 177 لسنة 2018 أو أي قانون آخر، بما يعزز قدرته على تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية ودعم أهداف الجهاز.