خبير اقتصادي: إعادة المستبعدين من التموين ضرورة لتحقيق العدالة|خاص
أكد الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يمكن أن يسهم في وصول الدعم إلى مستحقيه، والقضاء على العديد من أوجه القصور داخل منظومة الدعم، مشددًا على ضرورة أن تراعي قيمة الدعم النقدي أسعار السلع والتضخم حتى تحقق العدالة للمواطنين.
التحول إلى الدعم النقدي
وقال الشافعي في لـ"نيوز رووم"، إن التحول إلى الدعم النقدي يبدأ بتنقية منظومة الدعم من الأسماء غير المستحقة، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فقط، موضحًا أن هذه الخطوة تحقق كفاءة أكبر في توجيه الدعم.
وأضاف أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي من شأنه الحد من البيروقراطية والقضاء على أوجه الفساد التي قد ترتبط بمنظومة شراء وتوزيع السلع، إذ يتم تخصيص المبالغ المالية مباشرة للمستفيدين بدلاً من تداول السلع.
القضاء على الفساد والهدر
وأوضح أن توجيه قيمة الدعم مباشرة إلى المستفيدين يقلل من فرص التهريب أو الهدر أو أي صور لإهدار الأموال المخصصة للدعم، مشيرًا إلى أن الدولة والمواطن يمكن أن يستفيدا معًا من تطوير المنظومة.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الدعم النقدي يرتبط بأن تكون القيمة النقدية مساوية لقيمة السلع التي كانت تحصل عليها الأسرة من خلال الدعم العيني، حتى يتمكن المواطن من شراء احتياجاته الأساسية دون تراجع في مستوى الدعم.
مرونة قيمة الدعم
وشدد الشافعي على ضرورة أن تكون قيمة الدعم النقدي مرنة وقابلة للتعديل مع تغير أسعار السلع ومعدلات التضخم، حتى تحافظ على القوة الشرائية للدعم، مؤكدًا أن أي زيادة في أسعار السلع يجب أن يقابلها تعديل في قيمة الدعم المقدم للمستحقين.
وفيما يتعلق بحجم الوفر المتوقع للدولة من تطبيق منظومة الدعم النقدي، أوضح الشافعي أنه لا يمكن تحديد رقم في الوقت الحالي، لأن ذلك يعتمد على نتائج تنقية بطاقات التموين، وعدد المستفيدين النهائي، وقيمة ما كان يتم تخصيصه لدعم السلع التموينية والخبز.
وأضاف أن هذه الأرقام ستتضح بعد إعلان تفاصيل التطبيق الفعلية والإجراءات التنفيذية الخاصة بالمنظومة.
إعادة النظر في المستبعدين
وطالب رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية بإعادة النظر في حالات الاستبعاد من بطاقات التموين، مؤكدًا ضرورة إعادة إدراج الأسر المستحقة التي تم استبعادها، إلى جانب ضم الفئات الجديدة التي تستحق الدعم.
وأشار إلى أن الحديث عن قيمة الدعم النقدي أو حجم الوفر الذي ستحققه الدولة لا يزال في إطار الرؤى المطروحة والحوار المجتمعي، لعدم صدور قرارات نهائية أو إعلان القيم الفعلية المخصصة للتطبيق على أرض الواقع.
