رغم إدانتها بالاختلاس.. مارين لوبان تعلن ترشحها لرئاسة فرنسا 2027
أعادت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبان، تأكيد عزمها خوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة عام 2027، رغم تثبيت إدانتها في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وذلك بعد قرار محكمة الاستئناف الذي أبقى على الإدانة مع تخفيف بعض العقوبات، وذلك وفقًا لصحيفة "لوموند".
محكمة الاستئناف تثبت الإدانة وتخفف قيود الترشح
وقالت مارين لوبان، البالغة من العمر 57 عامًا، في مقابلة مع قناة TF1: "أنا مرشحة للانتخابات الرئاسية"، وذلك بعد ساعات من تأييد محكمة الاستئناف إدانتها في قضية تتعلق بإدارة نظام للوظائف الوهمية، أسفر عن اختلاس أكثر من 2.8 مليون يورو من أموال البرلمان الأوروبي وتحويلها إلى حزبها خلال الفترة بين عامي 2004 و2016.
السوار الإلكتروني لن يمنع حملتها الانتخابية حاليًا
وقضت المحكمة بسجن لوبان 3 سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، على أن تنفذ السنة المتبقية تحت المراقبة الإلكترونية عبر سوار إلكتروني، كما خفضت مدة حرمانها من الترشح للمناصب العامة، بما يتيح لها من الناحية القانونية خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأعلنت مارين لوبان أنها ستطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، موضحة أن الطعن سيؤدي إلى تعليق تنفيذ العقوبة مؤقتًا، وبالتالي لن تكون ملزمة في الوقت الحالي بارتداء السوار الإلكتروني.
وقالت: "أعتبر أننا أبرياء من التهم الموجهة إلينا"، مؤكدة أن تعليق تنفيذ الحكم سيمكنها من إدارة حملتها الانتخابية بحرية حتى موعد الانتخابات المقرر في أبريل ومايو 2027.
الادعاء: أموال البرلمان الأوروبي استخدمت لتمويل الحزب داخل فرنسا
وأثار إعلان مارين لوبان ردود فعل سياسية متباينة، إذ اعتبرت النائبة اليسارية مانون أوبري أن ترشحها يؤكد أن حزبها "حزب من اللصوص والكذابين"، فيما رأى زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور أن أي مرشح للرئاسة يجب أن يكون "قدوة"، معتبرًا أن لوبان لا ينبغي أن تخوض السباق الرئاسي.
وتعود القضية إلى اتهامات وجهها الادعاء الفرنسي إلى لوبان وعدد من أعضاء حزبها، بشأن تحويل أموال مخصصة لرواتب مساعدين برلمانيين في البرلمان الأوروبي إلى تمويل موظفين يعملون لصالح الحزب داخل فرنسا، في مخالفة للوائح البرلمان الأوروبي.
وكانت لوبان قد خسرت الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون في جولتي الإعادة عامي 2017 و2022، فيما يمنع الدستور الفرنسي ماكرون من الترشح لولاية رئاسية ثالثة متتالية، مما يجعل انتخابات 2027 محطة سياسية بارزة في فرنسا.
