قرار عاجل من التعليم يحسم قواعد التحويل للمدارس الدولية

التعليم تحسم قواعد التحويل للمدارس الدولية.. وقف تحويلات الصف الثالث الثانوي ومرحلة انتقالية للصف الثاني

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات جديدة لتنظيم التحويلات إلى المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، وذلك في إطار خطتها لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وضمان تطبيق القواعد المنظمة للقبول والتحويل بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي استكمالًا لجهودها في إحكام الرقابة على العملية التعليمية، باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على جميع مؤسسات التعليم قبل الجامعي، ووضع الضوابط المنظمة للقبول والقيد والتحويل، بما يضمن الحفاظ على جودة التعليم وسلامة تطبيق الأنظمة الدراسية المختلفة.

وأوضحت الوزارة أن البرامج التعليمية المعتمدة بالمدارس الدولية تعتمد على مناهج أكاديمية تراكمية تبدأ منذ الصف الأول الثانوي، حيث يرتبط كل عام دراسي بما سبقه من مقررات ومتطلبات أكاديمية، الأمر الذي يجعل انتقال الطالب إلى هذه المدارس في الصفين الثاني أو الثالث الثانوي غير متوافق مع طبيعة الدراسة داخل تلك الأنظمة.

وأشارت إلى أن قبول الطلاب المحولين في السنوات النهائية من المرحلة الثانوية قد يؤدي إلى الإخلال بمتطلبات البرامج الدراسية الدولية، كما يؤثر على نزاهة تطبيق الأنظمة التعليمية المعتمدة، فضلًا عن الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب الذين التحقوا بهذه البرامج منذ بدايتها.

وبناءً على ذلك، قررت الوزارة حظر قبول تحويلات طلاب الصف الثالث الثانوي إلى المدارس الدولية اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027، تنفيذًا للتعليمات الصادرة سابقًا في هذا الشأن.

كما نصت التعليمات على أن العام الدراسي 2026/2027 سيكون الأخير الذي يسمح فيه بقبول تحويلات طلاب الصف الثاني الثانوي إلى المدارس التي تطبق مناهج دولية، تمهيدًا لتطبيق النظام الجديد بصورة كاملة.

وأكدت الوزارة أنه اعتبارًا من العام الدراسي 2027/2028 سيقتصر التحويل إلى المرحلة الثانوية بهذه المدارس على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوي فقط، مع الالتزام الكامل بجميع الضوابط والقواعد المنظمة للتحويل والمعتمدة من الوزارة.

وشددت الوزارة على التزام جميع الإدارات التعليمية والمدارس الدولية بتنفيذ هذه القرارات دون استثناء، مؤكدة أن أي إجراء يتم بالمخالفة لهذه الضوابط سيعد كأن لم يكن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة كل من يصدر أو يعتمد أو ينفذ أي قرار مخالف إلى المساءلة، في خطوة تستهدف إحكام الانضباط داخل المدارس الدولية والحفاظ على سلامة تطبيق نظمها التعليمية.