7 حالات يجوز فيها إلغاء تراخيص المحلات العامة.. تعرف عليها

حدد قانون المحال العامة عددًا من الحالات التي يجوز فيها للجهة الإدارية المختصة إلغاء ترخيص المحل العام، وذلك في إطار تشديد الرقابة على المحال العامة، وضمان التزامها بالضوابط القانونية والاشتراطات المنظمة لممارسة النشاط، بما يحافظ على الصحة العامة والأمن والسلامة.

7 حالات لإلغاء ترخيص المحل العام

ونصت المادة (25) من القانون على جواز إلغاء ترخيص المحل العام في الحالات الآتية:

1- إذا أوقف المرخص له نشاط المحل، وأخطر المركز المختص بذلك.

2- إذا توقف المحل عن ممارسة النشاط لمدة عامين متصلين دون مبرر تقبله اللجنة المختصة، وفقًا للضوابط المقررة.

3- إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه، في حال كان من المحال الثابتة.

4- إذا جرى تعديل النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص جديد وفقًا لأحكام القانون.

5- إذا أصبح المحل غير صالح للتشغيل، أو كان استمرار تشغيله يشكل خطرًا داهمًا يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.

6- إذا فقد المحل الاشتراطات التي يفرضها القانون، وكان استمرار تشغيله يترتب عليه أضرار جسيمة بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

7- إذا تكرر غلق المحل إداريًا أكثر من مرة خلال العام ذاته.

ضوابط تنفيذ قرار الإلغاء

وأكد القانون أنه في جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار إلغاء الترخيص بقرار مسبب من المركز المختص.

كما حظر تنفيذ قرار الإلغاء قبل انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بأسباب الإلغاء، وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة قانونية أخرى، مع منحه فرصة لإزالة أسباب المخالفة - إن أمكن - أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز المختص خلال هذه المهلة.