غرامة تصل إلى مليوني جنيه.. عقوبة الحصول على دم من متبرع غير لائق طبيًا
وضع قانون تنظيم عمليات التبرع بالدم إطارًا قانونيًا ينظم جميع عمليات جمع الدم والبلازما وتداولهما، وكذلك الحصول على دم من نتبرع غير لائق طبياً، كما أقر عقوبات مشددة بحق المخالفين، تصل إلى غرامة قدرها مليونا جنيه، بهدف ضمان جودة خدمات نقل الدم وحماية صحة المواطنين.
ضوابط ممارسة نشاط التبرع بالدم
ونصت المادة (2) من القانون على أنه لا يجوز إجراء أي من عمليات الدم إلا من خلال مركز متخصص، سواء كان ثابتًا أو متنقلًا، بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك ما لم يرد نص خاص في قانون آخر.
واشترط القانون أن يقتصر منح الترخيص على الجهات الحكومية أو غير الحكومية التي يدخل ضمن اختصاصها القيام بعمليات الدم، مع ضرورة توافر المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
كما حظر القانون الحصول على الدم أو بلازما الدم من أي شخص لا يستوفي الشروط الطبية، مؤكدًا أن قبول التبرع لا يكون إلا بعد التأكد من اللياقة الصحية للمتبرع، وأن مخالفة هذه الضوابط تمثل إخلالًا بأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
عقوبات تصل إلى مليوني جنيه
ونص القانون، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، على توقيع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه على كل من يرتكب أيًا من المخالفات التالية:
- إدارة مركز لتجميع الدم دون الحصول على ترخيص وفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
- إدارة مركز لتجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقات البلازما دون ترخيص.
- تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو الشروع في ذلك.
- الحصول على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام القانون.
- مخالفة أحكام المادتين (15) و(16) من القانون.
