الأزهر: الوكالة عقد شرعي يوازن بين التيسير وحفظ الحقوق
عقد الجامع الأزهر اللقاء الأسبوعي للملتقى الفقهي «رؤية معاصرة» بعنوان «فقه المعاملات.. أحكام الوكالة»، بحضور الدكتور محمد صلاح حلمي، رئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وأدار اللقاء الإعلامي محمد مصطفى يحيى.
لوكالة عقد شرعي ييسر المعاملات ويحقق مصالح الناس
وأكد الدكتور أحمد محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن عقد الوكالة من العقود التي جاءت بها الشريعة الإسلامية بغرض التيسير على الناس وتحقيق مصالحهم، خاصة أن الإنسان قد يمتلك المال أو الحق، لكنه يفتقر إلى الخبرة أو القدرة أو الوقت اللازم لإدارة شؤونه بنفسه، مشيرًا إلى أن مشروعية الوكالة تستند إلى القاعدة الفقهية: «كل ما جاز للإنسان أن يباشره بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره»، ما دام ذلك في دائرة المباح شرعًا.
وأوضح أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن الوكالة من العقود الجائزة التي تقوم على الثقة والأمانة، إلا أن حكمها يختلف باختلاف موضوعها؛ فقد تكون مباحة أو واجبة أو مندوبة أو مكروهة أو محرمة بحسب الغرض منها، مؤكدًا أن الشريعة لا تجيز التوكيل فيما يخالف أحكامها أو يتعارض مع القوانين المنظمة التي لا تخالف الشرع.
وأضاف أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن الحكمة من تشريع الوكالة تتمثل في رفع الحرج عن الناس وتسهيل معاملاتهم وتحقيق التعاون بينهم، مبينًا أن الوكالة ترتبط دائمًا بتصرف أصلي مشروع، مثل البيع أو الشراء أو الإيجار، وأن صحة الوكالة تتوقف على مشروعية التصرف الذي أنشئت من أجله.
