ما هي الوكالة في الإسلام؟.. الأزهر يشرح الأركان والشروط والأحكام
أكد الدكتور محمد صلاح حلمي، رئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، خلال الملتقى الفقهي الأسبوعي بالجامع الأزهر، أن الوكالة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي من العقود التي أقرتها الشريعة الإسلامية لحاجة الناس إليها في مختلف شؤون حياتهم.
وأشار رئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إلى أن القرآن الكريم تضمن عددًا من الأدلة على مشروعيتها، منها قوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا﴾، وقوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ﴾، كما ثبتت مشروعيتها في السنة النبوية من خلال توكيل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة في عدد من التصرفات.
أركان عقد الوكالة
وأوضح رئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، أن لعقد الوكالة أربعة أركان أساسية هي: الموكِّل، والوكيل، والصيغة، ومحل الوكالة، ولكل منها شروط محددة لضمان صحة العقد، مبينًا أن الوكالة تصح في بعض الجوانب القضائية، كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بينما لا تصح في الشهادة لأنها تتعلق بعلم الشاهد ويقينه، وهو أمر شخصي لا يقبل الإنابة.
وأضاف رئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، أن هذا التفريق يجسد دقة التشريع الإسلامي في تنظيم المعاملات، وبيان التصرفات التي تقبل النيابة وتلك التي لا يجوز فيها أن يحل شخص محل آخر.
