الأونكتاد: الاستثمار الأجنبي المباشر يرتفع إلى 1.6 تريليون دولار
كشف تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، عن نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً بنسبة 6% خلال عام 2025، لتصل إلى 1.624 تريليون دولار، مقارنة بنحو 1.532 تريليون دولار في العام السابق.
وأوضح التقرير أن هذا التعافي جاء مدفوعاً بعدد محدود من المشروعات العملاقة والقطاعات الاستراتيجية، وليس نتيجة انتعاش واسع في النشاط الاستثماري، مشيراً إلى أن قادة النمو كانت الاقتصادات المتقدمة التي ارتفعت التدفقات إليها بنسبة 11%، بينما سجلت الاقتصادات النامية نمواً محدوداً بنسبة 2% لتستقطب 901 مليار دولار، في حين تلقت القارة الإفريقية 70 مليار دولار رغم تراجعها بنسبة 26% على أساس سنوي.
وأكدت "الأونكتاد" أن أكبر 20 دولة مستقبلة للاستثمار الأجنبي استحوذت على أكثر من 80% من إجمالي التدفقات العالمية، مما يعكس استمرار تركز الاستثمارات في أسواق محددة. وحافظت آسيا النامية على الصدارة باستقطاب 644 مليار دولار، فيما قفزت التدفقات إلى أمريكا اللاتينية والكاريبي بنسبة 14% لتبلغ 188 مليار دولار.
شدد التقرير على أن تقييم الاستثمار الأجنبي لا ينبغي أن يقتصر على حجم التدفقات المالية فقط، بل يجب أن يركز على طبيعتها ومدى مساهمتها في خلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا، وزيادة الطاقة الإنتاجية لتحقيق تنمية مستدامة طويلة الأجل.
تشهد خريطة الاستثمار العالمي تحولاً متسارعاً نحو القطاعات الاستراتيجية الناشئة؛ حيث استحوذت مشروعات البنية التحتية الرقمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، وأشباه الموصلات، وتقنيات تحول الطاقة على 44% من إجمالي قيمة المشروعات الجديدة في 2025، مقارنة بـ 16% فقط في عام 2020.
وجاءت مراكز البيانات كأسرع القطاعات نمواً بزيادة بلغت 235 مليار دولار، تلتها مشروعات النفط والغاز بزيادة 38 مليار دولار، ثم أشباه الموصلات بـ 13 مليار دولار. وفي المقابل، انخفضت الاستثمارات الجديدة في قطاعات البنية التحتية التقليدية بـ 55 مليار دولار، والطاقة المتجددة بـ 37 مليار دولار، والعقارات بـ 31 مليار دولار، والمعادن الحيوية بنحو 5 مليارات دولار.
