سيولة النقد الأجنبي تدفع البنوك المصرية لرفع حدود بطاقات الائتمان بالخارج

وسعت البنوك العاملة في السوق المصرية حدود الاستخدام الدولي لبطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية خارج البلاد، مدفوعة بتحسن تدفقات النقد الأجنبي واستقرار سوق الصرف، لتطوي صفحة القيود المشددة التي صاحبت فترة شح الدولار.

ونقلت منصة "العربية Business" عن مصرفيين أن فتح الحدود جاء نتيجة قرارات تدريجية اتخذتها البنوك مؤخراً بناءً على وفرة السيولة، تزامناً مع موسم السفر الصيفي وارتفاع الطلب من الأسر لتغطية نفقات التعليم والمعيشة للطلاب الدارسين في الخارج. وتزامن ذلك مع قفزة في عدد بطاقات الائتمان الصادرة بنسبة 10.5% لتصل إلى 6.97 مليون بطاقة بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 6.32 مليون بطاقة في 2024، وفقاً لتقرير الشمول المالي الصادر عن البنك المركزي المصري.

وأوضح رئيس أحد البنوك الخاصة أن آليات تحديد السقوف الائتمانية الجديدة تخضع لعدة معايير، شملت:

نوع البطاقة وشريحة العميل: تختلف الحدود المتاحة بناءً على ملاءة العميل وتصنيف البطاقة.

المنافسة المصرفية: تتسابق البنوك لجذب كبار العملاء ومرتفعي الإنفاق لتعزيز العوائد من العمولات ورسوم المعاملات الدولية.

إدارة المخاطر: تجري البنوك مراجعات دورية لحدود الاستخدام بالتنسيق مع ضوابط البنك المركزي لضمان توجيه النقد الأجنبي للأغراض المشروعة