التموين: المستبعدين من الدعم أكثرهم من فئات حائزي السيارات ومالكي الشركات

علق أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، على استبعاد 850 ألف مواطن من منظومة الدعم، مؤكدا أن عملية تنقية بطاقات التموين مستمرة، سواء كان الدعم يصرف في صورة نقدية أو عينية أو نقدية مشروطة، بهدف ضمان وصوله إلى مستحقيه واستبعاد غير المستحقين وفقا لمعايير محددة.

وقال كمال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة قناة النهار: “الهدف ليس استبعاد عدد معين من المواطنين، وإنما خروج من لا يستحق الدعم، من خلال محددات واضحة تعرف غير المستحقين. وتابع: قد وضعت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية مجموعة من المعايير والمؤشرات التي تستدل بها على القدرة المالية للمواطن، وبدأ تطبيقها اعتبارا من أول يوليو، وأسفرت عن استبعاد 850 ألف مواطن، وهي معايير مرنة وتوفر قدرا من الاطمئنان في التعامل معها”.

وأوضح أن معايير الاستحقاق تعتمد على عدد من المؤشرات، من بينها الدخل، والإنفاق، والحيازة، والملكية، باعتبارها تعكس القوة الشرائية للمواطن، مشيرا إلى أن حالات الاستبعاد تشمل من يمتلك سيارة تتجاوز قيمتها مليون جنيه، أو يمتلك أكثر من سيارة، أو قام باستيراد سيارة من الخارج، أو يحوز أكثر من 10 أفدنة من الأراضي الزراعية، أو يمتلك شركات يقترب رأسمالها من مليوني جنيه، بالإضافة إلى الأسر التي تلحق أبناءها بمدارس أو جامعات دولية أو خاصة، وذلك وفقا للضوابط المعتمدة.

النسبة الأكبر من الذين تم استبعادهم

وأضاف أن النسبة الأكبر من بين ال850 ألف مواطن الذين تم استبعادهم تنتمي إلى فئات حائزي السيارات، أو أصحاب الشركات والسجلات التجارية، ممن يسددون ضريبة قيمة مضافة تتجاوز 250 ألف جنيه سنويا، أو رسوما جمركية على الصادرات والواردات تزيد على 150 ألف جنيه سنويا، فضلا عن الأسر التي تتحمل مصروفات الدراسة في المدارس والجامعات الدولية، مؤكدا أن بعض هذه الأسر يتجاوز متوسط دخلها الشهري 50 ألف جنيه.

وشدد المتحدث باسم وزارة التموين على أن الدولة لم تقترب من المواطنين محدودي الدخل أو الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدا أن بطاقة التموين تمثل بالنسبة لهم ركيزة أساسية لتوفير احتياجاتهم المعيشية، واختتم قائلا: "لازم أخرج غير المستحق عشان أحافظ على المستحق، وأدخل ناس جدد من الفقراء ومحدودي الدخل".