زيادة إيجارات أراضي الأوقاف على الطاولة.. دينية النواب تناقش شكاوى المزارعين

في ظل تزايد شكاوى المزارعين من ارتفاع القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف، تفتح لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الإثنين، الملف لمناقشة تداعيات الزيادات الأخيرة، وبحث آليات تحقيق التوازن بين حقوق الهيئة ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للمستأجرين.

وتعقد اللجنة اجتماعًا لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب هشام الحصري بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية بزيادة القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية والعقارات التابعة لها، إلى جانب ما وصفه بعدم مراعاة القيمة السوقية للإيجارات، والتعنت في إجراءات الاستبدال، فضلًا عن منع صرف الأسمدة للمواطنين.

ويشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة الأوقاف، وهيئة الأوقاف المصرية، وعدد من الجهات المعنية، للرد على ما ورد بطلب الإحاطة ومناقشة أبعاد الأزمة.

وأكد النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، أنه تلقى عددًا كبيرًا من شكاوى المزارعين، خاصة صغار المستأجرين لأراضي هيئة الأوقاف، بسبب الزيادة الكبيرة في القيمة الإيجارية للفدان، موضحًا أنها ارتفعت من نحو 18 ألف جنيه إلى نحو 48 ألف جنيه سنويًا.

وأشار إلى أن تطبيق هذه الزيادة دفعة واحدة يعد أمرًا غير منطقي، في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر والعالم، متسائلًا عن الأسس والمعايير التي استندت إليها هيئة الأوقاف في إقرار هذه الزيادة، وما إذا كانت عوائد المحاصيل الزراعية قد ارتفعت بما يتناسب معها.

وطالب عضو مجلس النواب بوضع معايير موضوعية عند تحديد أي زيادات مستقبلية في القيمة الإيجارية، مع مراعاة الظروف المعيشية لصغار المستأجرين، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وقدرة المزارعين على الاستمرار في الإنتاج.

كما دعا إلى سرعة تقنين أوضاع المواطنين المقيمين على أراضي الأوقاف في مركزي السنبلاوين وأجا بمحافظة الدقهلية، مقابل أسعار تتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية، مؤكدًا أهمية مراعاة البعد الاجتماعي خلال إجراءات التقنين.