زيادة الإيجار القديم 2026.. موعد تطبيق زيادة 15% وطريقة حساب القيمة الجديدة
مع اقتراب موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم 2026، يتزايد بحث الملاك والمستأجرين عن تفاصيل الزيادة السنوية الجديدة، ونسبة الـ15% المقررة، وكيفية احتساب القيمة الإيجارية بعد الزيادة، والحد الأدنى للإيجارات، إلى جانب المدد الانتقالية وحالات الإخلاء التي نص عليها القانون رقم 164 لسنة 2026.
ما هو موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم 2026
حدد القانون رقم 164 لسنة 2026 شهر سبتمبر 2026 موعدًا لبدء تطبيق الزيادة السنوية على الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكامه، بنسبة 15% من القيمة الإيجارية السارية بعد آخر زيادة، على أن تُطبق هذه الزيادة سنويًا طوال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.
الحد الأدنى للقيمة الإيجارية
حدد القانون حدًا أدنى للقيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المناطق السكنية، على النحو التالي:
- 250 جنيهًا شهريًا للمناطق الاقتصادية.
- 400 جنيه شهريًا للمناطق المتوسطة.
- 1000 جنيه شهريًا للمناطق المتميزة.
وتُحتسب الزيادة السنوية بنسبة 15% على الحد الأدنى المقرر أو على القيمة الإيجارية الفعلية، أيهما أكبر، وفقًا لما نص عليه القانون.
كيفية حساب زيادة الإيجار القديم
تُحسب الزيادة السنوية بإضافة 15% إلى القيمة الإيجارية الحالية. فعلى سبيل المثال، إذا كانت القيمة الإيجارية الحالية للوحدة تبلغ 1000 جنيه شهريًا، فإن قيمة الزيادة تصل إلى 150 جنيهًا، ليصبح الإيجار المستحق 1150 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من سبتمبر 2026.
ويستهدف تطبيق الزيادة السنوية رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا خلال المرحلة الانتقالية، مع منح المستأجرين مهلة لتوفيق أوضاعهم.
المدد الانتقالية للعقود
نص القانون على مدد انتقالية تختلف بحسب طبيعة الوحدة.
فبالنسبة للوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب والأنشطة المهنية والإدارية، تمتد المرحلة الانتقالية لمدة خمس سنوات، وتنتهي العلاقة الإيجارية بانقضاء هذه المدة.
أما الوحدات السكنية، فقد حدد القانون لها فترة انتقالية مدتها سبع سنوات، مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية خلالها، قبل انتهاء العقود في عام 2032، ما لم يتفق الطرفان على صيغة قانونية جديدة.
حالات الإخلاء قبل انتهاء المدة
أجاز القانون إخلاء الوحدة قبل انتهاء المرحلة الانتقالية في حالات محددة، دون الإخلال بأسباب الإخلاء الأخرى المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم.
ومن أبرز هذه الحالات امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته، وفي هذه الحالة يلتزم برد الوحدة إلى المالك وفقًا للضوابط القانونية.
