العلاوة الدورية 2026.. من يحصل على 12% ومن يستحق 15%؟ تفاصيل القانون الجديد

مع بدء تطبيق قانون العلاوة الدورية الجديد بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية، يزداد اهتمام العاملين بالجهاز الإداري للدولة بالتعرف على قيمة الزيادة المستحقة لكل فئة، خاصة في ظل اختلاف نسبة العلاوة بين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به. 

وفي هذا التقرير، نستعرض الفئات المستحقة للعلاوة الدورية 2026، ونسب الزيادة المقررة، والحافز الإضافي، وموعد تطبيق القانون وفقًا للنصوص الرسمية.

علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

نصت المادة الأولى من القانون على منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية

ووفقًا للمادة الثانية من القانون، يحصل العاملون بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026، أو بتاريخ التعيين بالنسبة لمن تم تعيينه بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

الفئات المستحقة للعلاوة الدورية 2026

حدد القانون الفئات المستفيدة من العلاوة على النحو التالي:

• 12%: للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
• 15%: للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

كما استثنى القانون بعض الجهات التي تمنح بالفعل علاوة دورية سنوية لا تقل عن 12% من الأجر الوظيفي، مع تقرير علاوة خاصة تمثل الفرق بين النسبتين إذا كانت العلاوة الدورية تُحسب على أساس الأجر الأساسي.

زيادة الحافز الإضافي 750 جنيهًا شهريًا

إلى جانب العلاوة الدورية، تضمن القانون زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة 750 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، على أن يُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، بحسب الأحوال.

موعد تطبيق العلاوة الدورية

يبدأ تطبيق أحكام قانون العلاوة الدورية اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بعد نشره في الجريدة الرسمية، فيما تتولى وزارة المالية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام القانون، إلى جانب الوزراء المختصين، كلٌّ فيما يتعلق بالجهات التابعة له.