بعد توقف امتد لنحو 15 عاما.. تحركات لإعادة إحياء المجالس المحلية المنتخبة
أكد الدكتور سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن ملف الإدارة المحلية يمثل أحد أهم أعمدة بناء الدولة الحديثة، مشددا على أن استمرار غياب المجالس المحلية المنتخبة منذ ما يقرب من 15 عاما يعد خللا كبيرا في المنظومة السياسية.
وقال عبد الوهاب، خلال مداخلة عبر برنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي المذاع على قناة الحدث اليوم، إن الرئيس السيسي أكد أكثر من مرة أهمية الإسراع في إجراء انتخابات المجالس المحلية، وهو ما يعكس وجود إرادة سياسية واضحة لإعادة تفعيل هذا الملف، إلا أن التنفيذ لا يزال يتطلب تحركا جادا من الحكومة ومجلس النواب والأحزاب السياسية.
المقترحات المتعلقة بقانون الإدارة المحلية
وأوضح أن لجنة الحوار الوطني قدمت عددا من الرؤى والمقترحات المتعلقة بقانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى وجود عدة مشروعات قوانين مطروحة بالفعل، من بينها مشروع للنائب محمد عطية الفيومي، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في مدى قدرة هذه المشروعات على معالجة مشكلات الواقع وتطوير منظومة الحكم المحلي بما يتماشى مع التجارب الدولية.
وأشار مقرر لجنة المحليات إلى أن من أبرز أسباب تأخر صدور القانون هو ضعف إدراك بعض الأطراف لأهمية اللامركزية، إلى جانب تراجع اهتمام الأحزاب السياسية بالانتخابات المحلية، وضعف وعي بعض المواطنين بدور المجالس المحلية كمدرسة أولى للممارسة السياسية والديمقراطية.
تمثيل المواطنين داخل المجالس المحلية
وأضاف أن هناك تباينا واضحا في تمثيل المواطنين داخل المجالس المحلية الحالية أو السابقة، مؤكدا أن هذا التفاوت يؤدي إلى “عدم عدالة تمثيلية”، مستشهدا بأمثلة داخل بعض الأحياء التي يختلف فيها عدد الأعضاء بشكل كبير رغم تقارب أو تباين الكثافة السكانية.
وشدد «عبد الوهاب» على ضرورة إعادة صياغة قواعد التمثيل المحلي بما يضمن العدالة بين المواطنين، مقترحا ربط عدد أعضاء المجالس المحلية بعدد السكان وفق معايير إحصائية دقيقة، بحيث يتم تعديل التمثيل بشكل مرن مع تغير الكثافة السكانية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الكرة الآن في ملعب مجلس النواب والحكومة والأحزاب السياسية، داعيا إلى الإسراع في إقرار قانون الإدارة المحلية بما يضمن إجراء انتخابات المجالس المحلية في أقرب وقت، وإعادة بناء منظومة الحكم المحلي على أسس أكثر عدالة وفاعلية.
