تنظيم النقل البري يتحرك لحل أزمة تكدس الشاحنات المصرية بميناء نيوم السعودي
تحرك جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بشكل عاجل لمتابعة ما تم تداوله بشأن تكدس الشاحنات المصرية بميناء نيوم (ضبا) بالمملكة العربية السعودية، وما أثير حول تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث على عدد من الشاحنات، وذلك في إطار حرصه على حماية مصالح السائقين المصريين وضمان انسيابية حركة النقل والتجارة بين البلدين.
وأوضح الجهاز، في بيان إعلامي، أنه بادر فورًا إلى متابعة الموقف والتواصل مع النقابة العامة للنقل البري، وإدارة ميناء نيوم، والوكالات الملاحية العاملة على خط سفاجا/نيوم، للوقوف على حقيقة الموقف ورصد أبعاد المشكلة.
وأشار البيان إلى أنه جرى التنسيق مع هيئة النقل البري بالمملكة العربية السعودية، في ضوء العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين، حيث تم استعراض تفاصيل الأزمة التي تتمثل في زيادة مدة الإجراءات داخل ميناء نيوم (ضبا)، الأمر الذي أدى إلى تكدس الشاحنات خارج الميناء لعدة أيام، وبقاء السائقين المصريين لفترات انتظار طويلة في ظل محدودية الخدمات والمرافق المتاحة، فضلًا عن تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث رغم تعذر استكمال الإجراءات بسبب التكدس وتأخر إنهائها.
وأكد الجهاز، خلال اتصالاته مع الجانب السعودي، أهمية الإسراع في دراسة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة التحديات القائمة، بما يضمن استمرار حركة التجارة وانسيابية انتقال الشاحنات، والحفاظ على مصالح السائقين المصريين.
وطالب الجهاز بعدد من الإجراءات، تشمل السماح بدخول الشاحنات المصرية إلى ساحات الانتظار داخل الميناء لحين الانتهاء من الإجراءات، وعدم تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث في الحالات التي يكون فيها تأخر إنهاء الإجراءات خارجًا عن إرادة السائقين، سواء أثناء انتظارهم خارج الميناء أو داخله، إلى جانب تسريع دورة العمل داخل ميناء نيوم بما يسهم في تقليل فترات الانتظار وتيسير حركة الشاحنات.
ووفقًا للبيان، أكد الجانب السعودي تفهمه الكامل للملاحظات التي عرضها الجانب المصري، مشيرًا إلى أنه سيقوم بدراسة الموضوع على وجه السرعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتذليل المعوقات، مع موافاة الجانب المصري بنتائج الدراسة والإجراءات التي سيتم اتخاذها في أقرب وقت.
وشدد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي على استمرار متابعته للموقف على مدار الساعة، والتنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية في مصر والمملكة العربية السعودية، لضمان سرعة معالجة أي تحديات قد تواجه حركة الشاحنات، والحفاظ على مصالح السائقين المصريين، ودعم انسيابية حركة التجارة والنقل البري بين البلدين.
