مصر تحول الصحراء إلى مجتمعات إنتاجية.. تفاصيل مشروع 1.5 مليون فدان
أكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، أن المشروع القومي لاستصلاح وتنمية الأراضي الصحراوية يعد أحد أكبر المشروعات التنموية في مصر، ويستهدف استصلاح وتنمية نحو 1.5 مليون فدان ضمن رؤية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل واسعة.
وقال عبد الوهاب، خلال مداخلة عبر برنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي المذاع على قناة الحدث اليوم، إن الشركة تعمل في إطار قانوني مستقل تابع للدولة، مشيرا إلى أن المشروع أطلق منذ نحو 10 سنوات بهدف استصلاح الأراضي الصحراوية وتنمية الأنشطة المرتبطة بها، مثل الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إلى جانب إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.
المشروع يغطي عدة مناطق جغرافية
وأوضح أن المشروع يغطي عدة مناطق جغرافية، من بينها مطروح وسهل المنيا الغربي والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسيناء، لافتا إلى أن حجم الأراضي المطروحة للتنمية يتجاوز مئات الآلاف من الأفدنة، مع وجود توسعات مستمرة وفقا لخطط الدولة.
وأضاف أن حجم التعاقدات الفعلية وصل إلى ما يقرب من مليون فدان، حيث تم تسويق ما يزيد على 1.1 مليون فدان، والتعاقد الفعلي على نحو 975 ألف فدان لصالح مستثمرين وصغار ومتوسطي المنتفعين، مع استمرار عمليات التخصيص والتنفيذ على الأرض.
وأشار رئيس الشركة إلى أن المشروع يعتمد بشكل أساسي على الشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أن عدد الشركات المتعاملة مع المشروع تجاوز 6 آلاف شركة، إلى جانب نحو 29 ألف عميل، بما يعكس حجم الإقبال على الاستثمار في الأراضي المستصلحة.
الدولة تضع ضوابط صارمة لإدارة الموارد
وأكد «عبد الوهاب» أن الدولة تضع ضوابط صارمة لإدارة الموارد، خاصة المياه، بالتنسيق مع وزارات الزراعة والموارد المائية والري، لضمان الاستخدام الرشيد للموارد الجوفية، مشيرا إلى أن البنية التحتية يتم تنفيذها تدريجيا لدعم المنتفعين والمستثمرين.
كما أوضح أن المشروع يخلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وقد يستفيد منه ما يقرب من 2 مليون مواطن بشكل مباشر أو غير مباشر، عبر الأنشطة الزراعية والصناعية المرتبطة به.
وشدد على أن العمل في المشروع يقوم على منهج علمي وبمشاركة مراكز بحثية متخصصة، مثل مركز بحوث الصحراء ومراكز البحوث الزراعية، لضمان نجاح عمليات الاستصلاح في البيئة الصحراوية.
واختتم عبد الوهاب بالتأكيد على أن المشروع يعد مشروعا للأمن القومي الغذائي، مشيرا إلى أن هناك تكاملا مع البنوك المصرية لتقديم تيسيرات تمويلية للمستثمرين، إلى جانب جهود لتطوير سلاسل القيمة الزراعية وزيادة فرص التصدير، بما يعزز مكانة مصر الزراعية مستقبلا.
