حكومة نتنياهو تتحدى القضاء الإسرائيلي برفض الاعتراف بأي قرار من المحكمة

وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالإجماع برئاسة بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على إعلان وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه "غير مسبوق"، يقضي بعدم الاعتراف بأي قرار أو تعيين أو إجراء يصدر عن مجلس الهيئة الثانية للتلفزيون والإذاعة، في حال كان يعمل بتشكيلة تعتبرها الحكومة غير مستوفية لمتطلبات القانون، وهو ما يتعارض مع حكم صادر عن المحكمة العليا.

وقدم الاقتراح كل من وزير الاتصالات شلومو كارهي ووزير العدل ياريف ليفين، فيما تمت المصادقة عليه في غياب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية أن القرار الجديد يمثل مواجهة مباشرة مع حكم المحكمة العليا الصادر الشهر الماضي، مشيرة إلى أن الحكومة لا تكتفي بانتقاد القضاء، بل تؤكد في قرارها أن أي التزام قانوني تفرضه المحكمة على السلطات بما يتعارض مع نص القانون لا يعد تطبيقا لسيادة القانون، بل يعد انتهاكا لها.

وجاء هذا التطور في ظل تصاعد الخلاف القانوني بين الحكومة الإسرائيلية والمحكمة العليا، والذي بدأ يأخذ طابعا أكثر حدة عندما حاول وزير الاتصالات شلومو كارهي تنفيذ تعيينات جديدة في مجلس إدارة الهيئة الثانية، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم البث التجاري والمرئي والمسموع في إسرائيل، بما يشمل قناتي 12 و13 وعددا من الإذاعات الإقليمية.

وفي وقت سابق، سعت الحكومة إلى تعيين شخصيات تتماشى مع توجهاتها السياسية، إلا أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا والمستشارين القانونيين اعترضوا على هذه التعيينات، معتبرين أنها لا تستوفي الشروط القانونية والمعايير المهنية، وتفتقر إلى متطلبات النزاهة والموضوعية التي ينص عليها القانون لشغل هذه المناصب الحساسة.