المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل يواصلان التعاون المشترك
نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة مع المركز القومي الدراسات القضائية و قطاع حقوق الإنسان و والمرأة و الطفل بوزاره العدل وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي، ورشة العمل الثانية للقاضيات والقضاة بمحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بمحافظة الإسكندرية حول قضايا العنف ضد المرأة وختان الإناث، وذلك بمقر المركز القومي للدراسات القضائية بالإسكندرية، و التي استهدفت عدد ٣٥ من قاضيات وقضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.
نقلت القاضية رشا محفوظ رئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان و المرأه و الطفل بوزاره العدل تحيات القاضي محمود حلمي الشريف وزير العدل، والقاضية سالي الصعيدي مساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، مؤكدة أن الورشة تأتي في إطار الشراكة بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة لتعزيز بناء القدرات القضائية في قضايا العنف ضد المرأة، وفي مقدمتها جريمة ختان الإناث. وأشارت إلى أهمية انعقادها بمدينة الإسكندرية باعتبارها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتوحيد أفضل الممارسات القضائية. كما أكدت أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بحماية المرأة من خلال تطوير التشريعات والاستراتيجيات الوطنية، وأن القضاء المصري يضطلع بدور محوري في إنفاذ القانون وضمان وصول النساء ضحايا العنف إلى العدالة، بما يعزز حماية حقوق المرأة ويرسخ سيادة القانون.
كما ألقت القاضية مروة هشام بركات، عضوة المجلس القومي للمرأة كلمة المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والتي أكدت خلالها أن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون المثمر بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل، ممثلة في المركز القومي للدراسات القضائية وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، دعمًا للجهود الوطنية الرامية إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتعزيز بيئة داعمة لحماية المرأة وصون حقوقها،وأشارت إلى أن حماية المرأة من جميع أشكال العنف تمثل التزامًا وطنيًا وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن المجلس القومي للمرأة يواصل التعاون مع وزارة العدل في تنفيذ برامج بناء القدرات للقاضيات والقضاة، انطلاقًا من الإيمان بأن تطوير المعارف القانونية وتبادل الخبرات يمثلان أساسًا لتعزيز الجهود الوطنية في التصدي للعنف ضد المرأة، وترسيخ أفضل الممارسات القضائية في هذا المجال.
ورحب القاضي محمد مرعي، رئيس المحكمه و عضو المكتب الفني بالمركز القومي للدراسات القضائية، بالحضور من القاضيات والقضاة المشاركين في الورشة، مؤكدًا حرص المركز على تنظيم هذه البرامج التدريبية المتخصصة بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل والمجلس القومي للمرأة، بما يسهم في تطوير الأداء القضائي، وتعزيز تبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات القضائية والعملية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وتيسير وصول ضحايا العنف إلى حقوقهم، وصون حقوق المجتمع وسيادة القانون.
وافتتحت فعاليات اليوم الأول باستعراض القاضية مروه هشام بركات ،عضوة المجلس القومي للمرأة التعريف بالمجلس القومي للمرأة، ومفهوم العنف ضد المرأة، وجهود الدولة في مناهضته و اشارت الي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030
كما تناولت القاضية رشا محفوظ ، رئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان و المرأة و الطفل بوزاره العدل دور القضاء في تحقيق العدالة الناجزة للنساء ضحايا العنف”، عرضت خلالها جهود وزارة العدل في تطوير التشريعات، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز حماية حقوق المرأة ومكافحة جميع أشكال العنف ضدها.
فيما اختتمت فعاليات اليوم الأول من بمحاضرة للقاضي عبد الرحمن حافظ، الرئيس بمحكمة الاستئناف وعضو المكتب الفني بمحكمة استئناف الإسكندرية، عن جريمة ختان الإناث: التكييف القانوني، والمشكلات العملية، والمآخذ والأخطاء الشائعة”، استعرض خلالها التطور التشريعي لجريمة ختان الإناث، وما شهدته من تعديلات متعاقبة لتغليظ العقوبات وتشديد الحماية الجنائية، فضلًا عن أبرز الإشكاليات العملية والأخطاء الشائعة في التكييف القانوني وآليات التعامل القضائي مع تلك القضايا، بما يسهم في توحيد التطبيق القضائي السليم. كما تناول في محاضرته الثانية “الحماية القضائية للضحايا”، الضمانات القانونية والقضائية المكفولة للنساء ضحايا العنف، وآليات توفير الحماية الفعالة لهن خلال مراحل التقاضي، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وصون حقوق الضحايا، وتعزيز الثقة في منظومة العدالة، وترسيخ سيادة القانون.
وبدأت فعاليات اليوم الثاني من الورشه بمحاضرة الدكتوره دينا شكري، أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب جامعة القاهرة ورئيس قسم الطب الشرعي عن “دور الطب الشرعي في جمع الأدلة وحفظها في قضايا العنف ضد المرأة وختان الإناث”،حيث تناولت أهمية الأدلة الطبية الشرعية في إثبات الجرائم، وآليات توثيق الإصابات، والحفاظ على الأدلة بما يضمن سلامة إجراءات التقاضي، مع استعراض أبرز التطبيقات العملية في قضايا العنف ضد المرأة وختان الإناث.
و استعرض المستشار أحمد النجار، مستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة، ومستشار المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة”،حيث استعرض التطور التشريعي المصري في مواجهة جرائم العنف ضد المرأة، وأبرز النصوص القانونية ذات الصلة، والتحديات العملية التي تواجه التحقيق والمحاكمة، ودور السلطة القضائية في تحقيق العدالة الناجزة وضمان حماية الضحايا.
و تناول الأستاذ الدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة "البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة والاتفاقيات الدولية”، عارضاً الالتزامات الدولية لمصر في مجال حماية المرأة، وأهم الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة، وكيفية الاستفادة منها في دعم تطبيق العدالة وتعزيز حماية حقوق المرأة.
واختتمت فعاليات اليوم الثاني بعرضٍ قدمته الأستاذة صفاء حبيب، رئيس الإدارة المركزية للمراسم والإعلام بالمجلس القومي للمرأة، استعرضت خلاله جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وما تنفذه من مبادرات وطنية وتوعوية وتشريعية في إطار الاستراتيجية الوطنية للقضاء على هذه الجريمة. كما تناول العرض أبرز ما تحقق من إنجازات على مستوى التنسيق بين الجهات الوطنية، والتوعية المجتمعية، وتعزيز إنفاذ القانون، بما يسهم في حماية الفتيات وترسيخ ثقافة الرفض المجتمعي لختان الإناث، تأكيدًا على أهمية استمرار تكامل الأدوار بين مختلف الشركاء الوطنيين لتحقيق الهدف المنشود بالقضاء على هذه الممارسة الضارة.
