الغش الإلكتروني تحت المجهر.. ملاحقة معلم متورط في نشر امتحان الإنجليزية
تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنفيذ استراتيجية حاسمة لمواجهة الغش الإلكتروني خلال امتحانات الثانوية العامة، وذلك بعد ضبط معلم متهم بتداول امتحان اللغة الإنجليزية وإجاباته أثناء انعقاد اللجنة، في واقعة أكدت الوزارة أنها لن تمر دون محاسبة قانونية.
وبحسب مصادر بالتعليم، فإن المتهم كان يقوم بنشر أسئلة الامتحان والإجابات من داخل دورة المياه، مستغلًا هاتفًا محمولًا، قبل أن تتمكن الجهات المختصة من رصد الواقعة وتحديد هويته، تمهيدًا لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه.
وأكدت المصادر أن الوزارة تتابع بشكل لحظي ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنسق مع الجهات الأمنية والفنية للوصول إلى أي شخص يحاول نشر أو تداول أسئلة الامتحانات أو الإجابات خلال زمن اللجنة، لافتة إلى أن التطور التقني ساعد في سرعة كشف المتورطين.
وأوضحت أن الوزارة لا تفرق في تطبيق القانون بين طالب أو معلم أو أي فرد يثبت تورطه في الإخلال بأعمال الامتحانات، مؤكدة أن الحفاظ على نزاهة امتحانات الثانوية العامة يمثل أولوية قصوى، وأن أي تجاوز يتم التعامل معه بمنتهى الحسم.
وأضافت المصادر أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة هذا العام، ومن بينها تشديد التفتيش على مداخل اللجان، وزيادة أعمال المتابعة الميدانية، والتواصل المستمر مع غرف العمليات، أسهمت في الحد من محاولات الغش، رغم استمرار بعض المحاولات الفردية التي يتم كشفها سريعًا.
وأكدت أن نشر الامتحانات أو الإجابات أثناء انعقاد اللجان لا يمنح أي أفضلية حقيقية، في ظل سرعة رصد الوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين فيها، إلى جانب استمرار أعمال المراقبة داخل اللجان على مدار وقت الامتحان.
وشددت المصادر على أن الوزارة مستمرة في توجيه رسائل تحذيرية للطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية بعدم الانسياق وراء صفحات الغش الإلكتروني أو المشاركة في تداول أي مواد امتحانية، لأن ذلك يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية والعقوبات المقررة.
واختتمت المصادر بالتأكيد على أن امتحانات الثانوية العامة تُدار وفق منظومة رقابية متكاملة، وأن أي محاولة للمساس بسريتها أو نزاهتها سيتم التصدي لها بكل قوة، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد جميع المتورطين، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وصونًا لمصداقية الامتحانات
