5 ملايين جنيه غرامة.. عقوبة استخراج الخامات التعدينية بدون ترخيص

فرض قانون الثروة المعدنية عقوبات مشددة على جرائم استخراج الخامات التعدينية دون الحصول على ترخيص، في إطار حماية الثروات الطبيعية للدولة والتصدي لأنشطة التعدين غير المشروع، إذ تصل العقوبات إلى الحبس وغرامات مالية كبيرة، فضلًا عن مصادرة المضبوطات.

عقوبات استخراج الخامات التعدينية دون ترخيص

ونص القانون على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خامًا من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.

وشدد القانون العقوبة في حال تكرار الجريمة، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما عاقب المرخص له الذي يستخرج الخام خارج حدود الترخيص الممنوح له بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، مع مضاعفة الحد الأدنى للغرامة في حالة العود.

ولم تقتصر العقوبات على مرتكبي واقعة الاستخراج، إذ نص القانون على معاقبة قائد المركبة التي تنقل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، أوجب القانون الحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، مع إلزام المخالف برد مثلي قيمة ما تم استخراجه من خامات.