5 مليارات جنيه.. استثمارات جديدة للتوسع في المناطق الصناعية بمصر
تضخ شركات التطوير الصناعي في مصر استثمارات تُقدَّر بنحو 5 مليارات جنيه خلال العام الجاري، بهدف التوسع في إنشاء مناطق صناعية جديدة، في ظل طلب متزايد على الأراضي المرفقة من مستثمرين محليين وأجانب، خاصة من الهند وتركيا والصين.
مطورو المناطق الصناعية في مصر يضخون استثمارات بنحو 5 مليارات جنيه خلال 2026
وبحسب بيانات رصدتها "الشرق بلومبرج"، تشمل الاستثمارات الجديدة توسعات تقودها شركات "بولاريس باركس" و"سي بي سي مصر" و"مجموعة التنمية الصناعية IDG"، عبر مشروعات جديدة في غرب القاهرة ومدينة السادات وأكتوبر الجديدة، إلى جانب توسعات مخططة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال باسل شعيرة، المدير العام لشركة "بولاريس باركس"، إن الشركة تستهدف الانتهاء من ترفيق 1.5 مليون متر مربع خلال العام الجاري، مع تطوير 2.5 مليون متر مربع إضافية بحلول نهاية 2027، موضحًا أن التوسعات تتركز في غرب القاهرة ومدينة السادات، إضافة إلى مشروع جديد في العاصمة الإدارية يجري التجهيز له.
وأضاف أن الشركة خصصت نحو مليار جنيه لأعمال الترفيق خلال 2026، رغم ارتفاع تكاليف التنفيذ بأكثر من 50% نتيجة زيادة أسعار مواد البناء والطاقة، مشيرًا إلى استمرار خطط التوسع دون تأثر.
ووفق تقديرات الشركة، تستهدف "بولاريس باركس" جذب استثمارات تتراوح بين 500 و800 مليون دولار خلال العام الجاري، مستفيدة من الأراضي الجاري تجهيزها، حيث يمكن لكل مليون متر مربع مرفق أن يستقطب استثمارات تقارب مليار دولار.
وفي السياق ذاته، قال المعتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذي لشركة "سي بي سي مصر"، إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات بنحو 2.2 مليار جنيه لتطوير مجمع صناعي على مساحة 1.12 مليون متر مربع في مدينة السادات.
وأوضح أن الشركة تتفاوض مع بنوك محلية، بينها البنك الأهلي المصري، لتوفير تمويل يصل إلى 50% من تكلفة المشروع، على أن يتم الانتهاء من أعمال التطوير خلال عام، وبدء تسليم الأراضي للمستثمرين في الربع الأخير من 2026.
وأضاف أن المشروع يضم 110 قطع أراضٍ صناعية و50 وحدة جاهزة، إلى جانب منطقة خدمات متكاملة، متوقعًا أن يجذب استثمارات تتجاوز 20 مليار جنيه.
من جانبه، قال شادي ويليام، الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية "IDG"، إن المجموعة تعمل على تسريع تنفيذ مشروع جديد في أكتوبر الجديدة باستثمارات مستهدفة تبلغ 1.6 مليار جنيه خلال 2026، ضمن إجمالي استثمارات تصل إلى 4.8 مليار جنيه يتم تنفيذها على مراحل.
وأشار إلى أن المشروع يقام على مساحة 1.6 مليون متر مربع ويضم نحو 100 قطعة صناعية، على أن يمتد تنفيذه خلال 3 إلى 4 سنوات.
وفي المقابل، أوضح مسؤولون بقطاع التطوير الصناعي أن السوق المصرية تشهد طلبًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب، في ظل ميزة تنافسية تعتمد على انخفاض تكاليف الإنتاج وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، ما يعزز توجه الشركات العالمية نحو التوسع في التصنيع داخل مصر.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تضم مصر نحو 17 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي، ينفذها 8 مطورين على مساحة إجمالية تبلغ 22.9 مليون متر مربع، ما يعكس تنامي دور القطاع الخاص في دعم القطاع الصناعي.
وقال عمرو البطريق، الرئيس التنفيذي لشركة "أوراسكوم" للمناطق الصناعية، إن الشركة تستهدف جذب استثمارات صناعية جديدة خلال العام الجاري عبر التوسع في المناطق القائمة وإطلاق مراحل تطوير جديدة، دون الكشف عن قيم محددة.
وأشار إلى أن الطلب على الأراضي الصناعية يشهد نموًا ملحوظًا من مستثمرين من الهند وتركيا والصين ودول الخليج وأوروبا، رغم استمرار تحديات تتعلق بتكاليف التمويل والطاقة وسلاسل الإمداد.
وتأتي هذه التوسعات في إطار توجه حكومي لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية لمصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير.
