"خرق الاتفاق".. قرار مرتقب قد يعيد الحرب إلى غزة| ما القصة

تتوقع إسرائيل أن يعلن مجلس السلام خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة، أن حركة حماس انتهكت بنود الاتفاق القائم، وهو ما قد يمنحها وفقًا لتقديرات إسرائيلية، هامشًا أوسع لتنفيذ عمليات عسكرية داخل المناطق التي لا تزال الحركة تسيطر عليها في قطاع غزة، بما قد يعيد المواجهات العسكرية إلى الواجهة.

إسرائيل: حماس تواصل إعادة بناء قدراتها العسكرية داخل غزة

وتستند هذه التقديرات إلى اعتقاد إسرائيلي بأن حماس رغم الخسائر التي تكبدتها خلال الحرب وتراجع نطاق سيطرتها، ما زالت تحتفظ بمناطق نفوذ داخل القطاع، إلى جانب مواصلة إعادة تنظيم صفوفها وتعزيز قدراتها العسكرية.

وترى إسرائيل أن خيار نزع سلاح الحركة طوعًا غير مطروح، معتبرة أنه في حال استمرار رفض حماس التخلي عن سلاحها، فقد تلجأ إلى التحرك عسكريًا لفرض هذا الأمر، وهو ما قد يعيد ملف غزة ومستقبل الاتفاق إلى صدارة المشهد السياسي، خاصة مع اقتراب انتخابات الكنيست.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مصدر سياسي قوله إن المدير العام لمجلس السلام، نيكولاي ملادينوف، كان يعتزم في وقت سابق إعلان حماس طرفًا منتهكًا للاتفاق، لكنه أرجأ هذه الخطوة استجابة لطلب من الوسطاء لإتاحة فرصة إضافية للمساعي الدبلوماسية.

ملادينوف أرجأ إعلان خرق الاتفاق استجابة لطلب الوسطاء

وأضاف المصدر أن ملادينوف كان يعتزم اتخاذ القرار قبل نحو شهرين، إلا أنه منح الوسطاء مهلة لإقناع حماس بالالتزام ببنود الاتفاق، مشيرًا إلى أنه إذا لم يطرأ أي تغيير على موقف الحركة، فقد يتخذ القرار مطلع سبتمبر المقبل.

وأوضح المصدر أن التقديرات تشير إلى أن مجلس السلام قد يعلن رسميًا خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة أن حماس خرقت الاتفاق، إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وهو ما قد يفتح الباب أمام تغيير قواعد التحرك الإسرائيلي داخل قطاع غزة.

ووفقًا للتقديرات الإسرائيلية، فإن صدور مثل هذا الإعلان قد يسمح لإسرائيل بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية داخل القطاع، بما يشمل المناطق الخاضعة لسيطرة حماس، دون القيود التي تفرضها الترتيبات الحالية.