9 حالات تهدد كبار السن.. قانون رعاية المسنين يفرض آليات للحماية والتدخل السريع

يُرسخ القانون رقم 19 لسنة 2024، المعروف بقانون رعاية حقوق المسنين، منظومة متكاملة لحماية كبار السن، بما يكفل تمتعهم بحقوقهم الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية، ويعزز مشاركتهم في الحياة العامة، إلى جانب تسهيل حصولهم على الخدمات دون معاناة أو تكدس.

ويستهدف القانون نشر الوعي المجتمعي بحقوق المسنين، مع إلزام مختلف الجهات بتوفير وسائل الإتاحة المناسبة لهم، من خلال تخصيص منافذ خدمية تتيح سرعة إنجاز معاملاتهم وتجنب الزحام.

وفي إطار تعزيز الحماية القانونية، حددت المادة (24) الحالات التي يُعد فيها المسن معرضًا للخطر، وشملت صورًا متعددة من الإهمال أو العنف أو الاستغلال، مثل عزله عن المجتمع دون سند قانوني، أو حرمانه من الرعاية الطبية أو الغذائية أو التأهيلية، أو إيداعه في إحدى المؤسسات بغرض التخلص منه دون مبرر، فضلًا عن تعرضه للإساءة أو التشرد أو الاستغلال في أعمال التسول.

كما اعتبر القانون أن المسن يكون معرضًا للخطر إذا واجه ظروفًا صحية أو نفسية تؤثر في قدرته على الإدراك والاختيار، أو في حال فقدان الشخص المكلف برعايته أو تخلي من يلتزم بالإنفاق عليه عنه.

ولضمان سرعة التدخل، ألزمت المادة (25) الوزارة المختصة بإنشاء آليات فعالة لرصد حالات تعرض المسنين للخطر، من بينها تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات، مع سرعة الاستجابة والتنسيق مع الجهات المعنية بما يحافظ على حياة كبار السن وكرامتهم.

ويعكس القانون توجهًا نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لكبار السن، من خلال توفير بيئة آمنة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم في مختلف الظروف.

حالات تعريض حياة المسن للخطر

ونصت المادة (24) على اعتبار المسن معرضًا للخطر في الحالات التالية:

عزله عن المجتمع دون سند قانوني، أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو الغذائية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

إخضاعه لوسائل علاجية أو تجارب طبية تضر به دون سند قانوني أو بالمخالفة للمعايير الصحية الآمنة.

إيداعه في مؤسسات خاصة بقصد التخلص منه دون وجود مبرر قانوني.

تعرضه للإهمال أو الإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد نتيجة ظروف إقامته في مؤسسات الرعاية أو غيرها.

تخلي الملتزم بالإنفاق عليه عنه، أو فقدان الشخص المكلف برعايته.

تعرضه داخل الأسرة أو العمل أو مؤسسات الرعاية للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو تعاطي الكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.

وجوده متسولًا أو استغلاله في أعمال التسول بجميع صورها.

عدم تمتعه بمحل إقامة مستقر أو مبيته المعتاد في الطرقات أو أماكن غير مخصصة للإقامة.

إصابته بمرض بدني أو اضطراب نفسي أو عقلي يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار، بما يهدد سلامته أو سلامة الآخرين.