الرقابة المالية تعتمد نظامًا جديدًا لتسريع اعتماد عقود التأمين الجماعي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار ضوابط جديدة لتنظيم آلية إخطارها بعقود التأمين الصادرة عن شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتسريع اعتماد عقود التأمين الجماعي، مع الحفاظ على كفاءة الرقابة والالتزام بأحكام قانون التأمين الموحد.

ويأتي القرار الصادر عن رئيس الهيئة الدكتور إسلام عزام ليضع إطارًا جديدًا للتعامل مع العقود النمطية والعقود غير النمطية، بما يحقق مرونة أكبر في إجراءات العمل داخل شركات التأمين.

آلية جديدة للعقود النمطية وغير النمطية

وبموجب القرار، تلتزم شركات التأمين بإرسال بيان مجمع إلى الهيئة يتضمن جميع العقود النمطية التي تم إصدارها أو تجديدها وفق النماذج المعتمدة مسبقًا، مع إرفاق نسخة من النموذج الأصلي، وتعهد من الممثل القانوني للشركة يؤكد مطابقة العقود للنموذج المعتمد، والتزامها بالأسس الفنية والتقارير الاكتوارية وترتيبات إعادة التأمين.
كما يشمل النظام العقود غير النمطية المجددة، حيث تلتزم الشركات بإخطار الهيئة ببياناتها، مع تقديم تعهد يؤكد مطابقتها للعقود التي سبق اعتمادها عند إصدارها، واستمرار العمل وفق الضوابط الفنية المعتمدة.

إخطار الهيئة خلال الأسبوع الأول

ألزم القرار الشركات بإرسال بيانات العقود النمطية وغير النمطية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لإصدار العقود أو تجديدها، مع منح الهيئة الحق في طلب أي نسخ من العقود أو التقارير الاكتوارية أو المستندات المرتبطة بها في أي وقت.

تحقيق التوازن بين السرعة والرقابة

وأكد الدكتور إسلام عزام أن النظام الجديد يستهدف تحقيق التوازن بين سرعة إنجاز الإجراءات بما يدعم توسع شركات التأمين، وبين إحكام الرقابة على السوق وتعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية.
وأوضح أن القرار جاء بعد مشاورات مع ممثلي قطاع التأمين ودراسة التحديات العملية التي ظهرت عند تطبيق المادة 209 من قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والتي تنظم إجراءات اعتماد وثائق وشروط التأمين قبل العمل بها.