منها التحرش والتسول.. حالات وقف الدعم النقدي عن المستفيدين

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الموحد رقم 12 لسنة 2025، بعد نشر القرار رسميًا في الوقائع المصرية، متضمنًا الضوابط المنظمة لصرف الدعم النقدي وحالات وقفه.

وحدد القانون عددًا من الحالات التي يترتب عليها وقف صرف الدعم النقدي للأفراد والأسر المستفيدة، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع إساءة استخدامه.

ووفقًا للمادة (34)، يوقف صرف الدعم إذا طرأ تحسن على مستوى معيشة الفرد أو الأسرة بما يخرجها عن حدود معايير الاستحقاق، أو في حال ثبوت التدليس أو تزوير البيانات المقدمة عند التسجيل للحصول على الدعم.

كما نص القانون على وقف الدعم إذا صدر حكم قضائي بات بإدانة المستفيد أو رب الأسرة في جرائم تشمل التسول، والاتجار بالبشر، وتعريض الطفل للخطر، وختان الإناث، والزواج المبكر، والتحرش، والتعدي على الأراضي الزراعية، أو أي جرائم أخرى مخلة بالشرف والاعتبار.

ويقضي القانون أيضًا بوقف الدعم عن القادرين على العمل حال رفضهم ثلاث مرات، دون عذر مقبول، فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها الجهة الإدارية بالتنسيق مع وزارة العمل، مع استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، وكبار السن.

واستثنى القانون الأسر التي يصدر ضد أربابها حكم في إحدى الجرائم المنصوص عليها، إذ تستمر في صرف 75% من قيمة الدعم النقدي لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ قرار وقف الدعم، أو لحين توفيق أوضاعها وتقديم طلب جديد متى توافرت شروط الاستحقاق، أيهما أقرب.