"قوى النواب": أكثر من 2000 شركة تقدمت بطلبات إعفاء من الحد الأدنى للأجور |خاص

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور من المفترض أن يكون قائما بالفعل وفقًا لأحكام القانون، إلا أن غياب الرقابة عن تطبيقه تسبب في غيابه.

وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في تصريحات لموقع "نيوز روم"، إن هناك مواطنين لا يحصلون على حقوقهم القانونية، وهو ما يستدعي رقابة فعالة تعيد الحقوق إلى أصحابها، مؤكدًا أن لجنة القوى العاملة ستواصل المطالبة بتفعيل أجهزة الرقابة، ولن تتهاون مع أي جهة لا تقوم بدورها في هذا الملف.

وحول إمكانية إجراء تعديلات تشريعية لتغليظ العقوبات على الجهات غير الملتزمة، أكد منصور أن العقوبات المنصوص عليها في القانون كافية، لكن الأزمة الحقيقية تكمن في عدم تنفيذها، مضيفًا: "لسنا بحاجة إلى عقوبات جديدة، وإنما إلى تطبيق العقوبات الحالية على المخالفين".

وأشار إلى أن المشكلة ليست في النصوص القانونية، وإنما في آليات التنفيذ، موضحًا أنه لو تم تنفيذ حملات تفتيش حقيقية على آلاف الشركات، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، لكان الوضع مختلفًا، إلا أن ذلك لا يحدث بالشكل المطلوب.

وكشف منصور أن أكثر من 2000 شركة تقدمت، خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، بطلبات للإعفاء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، متسائلًا عن أسباب عدم إجراء زيارات ميدانية لهذه الشركات للتحقق من أوضاعها الفعلية قبل البت في طلباتها، مؤكدًا أنه لم يتلق حتى الآن إجابة واضحة بشأن هذا الأمر.

وشدد وكيل لجنة القوى العاملة على أن الحل يكمن في رقابة جادة وفعالة تنتهي بإجراءات حقيقية وتطبيق القانون، وليس في الرقابة الشكلية التي تقتصر على الزيارات الإعلامية من أجل التصوير فقط، مؤكدًا أن تفعيل الرقابة يمثل الطريق الأسرع لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور وحماية حقوق العاملين.