قوى النواب لـ"نيوز روم": غياب الرقابة سبب عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مسألة تطبيق الحد الأدنى للأجور من المفترض أن تكون مطبقة بالفعل، إلا أن ضمان تنفيذه على أرض الواقع يتطلب تفعيل الرقابة، مشددًا على أن غياب الجهات المنوط بها القيام بهذا الدور يعد السبب الرئيسي في عدم الالتزام بالقانون.
وأوضح منصور في حوار خاص سينشر لاحقاً عبر موقع "نيوز روم"، أن مسؤولية الرقابة تقع على الحكومة ووزارة العمل والمجلس القومي للأجور، باعتبارها الجهات المعنية بالنزول إلى مواقع العمل ومتابعة الكيانات المختلفة للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى أن المشكلة الكبرى تتمثل في وجود كيانات تحقق أرباحًا طائلة، ورغم ذلك لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى، بما يحمل العاملين أعباءً كبيرة.
وأضاف أن بعض الشركات تستحوذ على الجزء الأكبر من مستحقات العاملين، مؤكدًا أن هذا الأمر يتطلب رقابة حقيقية وفعالة، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي يواجهها العمال.
وفيما يتعلق بخطة لجنة القوى العاملة لضمان التزام الجهات الحكومية والخاصة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، أوضح رئيس اللجنة أن الأمر يتعلق بتطبيق قانون قائم بالفعل، ومن الطبيعي أن يتم الالتزام به، مشيرًا إلى أن دور اللجنة يتمثل في ممارسة الرقابة اللاحقة من خلال مناقشة طلبات الإحاطة والشكاوى الواردة إليها، واستدعاء الجهات المعنية لمساءلتها.
وأوضح: "هناك إشكالية مش قليلة في التطبيق.. والناس مش بتاخد حقوقها.. والموضوع محتاج تفعيل حقيقي لرقابة حقيقية بطريقة تجيب حقوق الناس، لكن طول ما احنا ماشيين بهذه الطريقة إن الدنيا ماشية.. مش هينفع".
وأشار منصور إلى أن اللجنة استدعت، خلال اجتماعها، أمس عددًا من المحافظات لمناقشة ملفات تثبيت العمالة، وعدم حصول بعض العاملين على حقوقهم، مؤكدًا أن اللجنة تتحرك كلما ظهرت مشكلات تتعلق بتطبيق القانون أو انتقاص حقوق العاملين..
