5 فئات يحق لها الجمع بين معاشين.. قانون التأمينات الاجتماعية يحدد الضوابط
أتاح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 لعدد من الفئات إمكانية الجمع بين أكثر من معاش، أو بين المعاش والدخل من العمل في بعض الحالات، وذلك في إطار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير مستوى معيشي مناسب للمستحقين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم الأرامل والأبناء وذوو الهمم، وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
ونص القانون على عدد من الحالات التي يجوز فيها الجمع بين معاشين أو أكثر، حيث يحق للمستحق الجمع بين أكثر من معاش في حدود الحد الأدنى المقرر للمعاش، مع استكمال قيمة المعاش الأقل حتى بلوغ هذا الحد، كما يجوز الجمع بين الدخل الناتج عن العمل والمعاش في حدود الحد الأدنى أيضًا.
ومنح القانون الأرملة الحق في الجمع بين المعاش المستحق عن زوجها وأي معاش آخر تستحقه من أي مصدر، دون فرض أي قيود، كما أجاز للأرمل الجمع بين المعاش المستحق عن زوجته ومعاشه الشخصي أو دخله من العمل دون حدود.
كذلك أجاز القانون للأبناء الجمع بين المعاشين المستحقين عن الوالدين دون تحديد سقف مالي، بما يضمن توفير حماية اجتماعية أكبر للمستحقين.
وأفرد القانون معاملة خاصة لذوي الهمم، حيث أجاز لهم الجمع بين معاشين، أو بين المعاش والراتب، دون أي حدود مالية، دعمًا لاستقرارهم المعيشي. واشترط للاستفادة من هذا الحق أن يكون المستحق حاصلًا على بطاقة الخدمات المتكاملة، مع تقديم تقرير طبي معتمد من الجهات المختصة يثبت الإعاقة.
وحدد القانون ترتيب الأولوية في حال استحقاق أكثر من معاش، بحيث يكون المعاش المستحق عن الشخص نفسه في المرتبة الأولى، يليه المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة، ثم المعاش المستحق عن الوالدين، وبعده المعاش المستحق عن الأولاد، وأخيرًا المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
ووضع القانون عددًا من الضوابط للاستفادة من أحكام الجمع بين المعاشات، من بينها أن يكون المستحق مصري الجنسية أو من أبناء الأم المصرية، مع تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة بالنسبة لذوي الهمم، وإرفاق قرار طبي معتمد يحدد درجة الإعاقة، فضلًا عن استيفاء جميع المستندات المطلوبة الخاصة بكل معاش من الهيئة المختصة بالتأمينات الاجتماعية، بما يضمن تطبيق أحكام القانون بصورة دقيقة ومنظمة.
