منها أسرة المجند.. 5 فئات تستحق صرف الدعم النقدي المشروط "تكافل"
حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط "تكافل"، في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الدعم الموجه إلى الأسر الأكثر احتياجًا، مع ربط الحصول على الدعم بالالتزام ببرامج التعليم والرعاية الصحية، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأسر المستفيدة والاستثمار في تنمية رأس المال البشري.
ويستهدف القانون توفير مظلة حماية اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها الأسر الفقيرة، وذوو الإعاقة، والمسنون، والأيتام، من خلال تقديم دعم نقدي مشروط يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية، إلى جانب تشجيع الأسر على الاهتمام بصحة الأطفال واستمرارهم في التعليم.
وحدد القانون خمس فئات يحق لها الاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل"، تشمل الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأبناء معالين، أو بعض هؤلاء حتى مع اختلاف محل الإقامة، والأسرة المعالة، وأسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، وأسرة المجند، بالإضافة إلى الأسرة مهجورة العائل.
ووضع القانون عددًا من الضوابط التي يتعين الالتزام بها لاستمرار صرف الدعم، مع منح الجهات المختصة الحق في خفض قيمة المساعدة أو وقفها نهائيًا حال الإخلال بالشروط المقررة.
ومن أبرز هذه الضوابط، التزام الأسرة بمتابعة برامج الرعاية الصحية للأمهات والحوامل والمرضعات، ورعاية الأطفال دون سن السادسة، بما يشمل متابعة النمو والالتزام بالحصول على التطعيمات المقررة وفقًا لبرامج وزارة الصحة.
كما ألزم القانون الأسر بضمان انتظام الأبناء الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا في الدراسة، بنسبة حضور لا تقل عن 80% خلال كل فصل دراسي، إلى جانب استمرار الطلاب من سن 18 حتى 26 عامًا في مراحل التعليم فوق المتوسط أو الجامعي وتحقيق النجاح السنوي.
وأجاز القانون استثناء بعض الحالات من شروط الانتظام الدراسي أو نسبة الحضور إذا وجدت ظروف قهرية، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزير المختص.
