ارتفاع مستحقات وزارة «البترول» لدى «الكهرباء» 23% إلى 480 مليار جنيه
كشف مصدر مسؤول أن مستحقات وزارة البترول والثروة المعدنية لدى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ارتفعت بنحو 23% لتتجاوز 480 مليار جنيه، بنهاية النصف الأول من عام 2026، نظير ارتفاع قيمة سحب الوقود «الغاز الطبيعي والمازوت» اللازم لتشغيل محطات الكهرباء التقليدية بالبلاد.
وأضاف المصدر لـ "العربية Business"، أن الزيادة تعادل نحو 90 مليار جنيه خلال 6 أشهر، في ظل ارتفاع تكلفة تعاقدات الغاز الطبيعي والمازوت لمحطات الكهرباء، بسبب قفزات الأسعار العالمية وقت الحرب الأمريكية الإيرانية.
وأفاد بأن مديونيات الكهرباء المصرية ارتفعت من 390 مليار جنيه بنهاية 2025، إلى 470 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، ما يعني ارتفاع مستحقات البترول المصرية لدى الجهات الحكومية بالبلاد.
وقال المصدر إن وزارة البترول تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة تأمين الوقود خلال صيف 2026، عبر التعاقد على سفن إعادة تغييز الغاز الطبيعي المسال واستيراد شحنات غاز مسال إضافية، رغم ارتفاع أسعارها مقارنة بالإمدادات التقليدية، وذلك لضمان استقرار إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء وتجنب اللجوء إلى انقطاعات أو تخفيف الأحمال خلال أشهر الصيف.
وأكد أن استمرار اتساع الفجوة بين تكلفة توفير الوقود والمبالغ المسددة من وزارة الكهرباء يفرض ضغوطاً مالية متزايدة على قطاع البترول، في وقت تواصل فيه الدولة توفير احتياجات قطاع الكهرباء لضمان استقرار الشبكة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
ولفت المصدر إلى أن محطات الكهرباء تأتي في مقدمة القطاعات الاستهلاكية التي توجه إليها كميات إضافية من الغاز من وزارة البترول، إذ يتم توجيه ما بين 58 و 60% في المتوسط من إمدادات الغاز في مصر إلى محطات الكهرباء، وتتزايد نسبة الاستهلاك خلال أشهر الصيف ما يتطلب شحنات إضافية من الغاز والمازوت من الخارج.
